EN 
اعتبرت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، أن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أصدرت يوم أمس الجمعة دعوة خاصة جدًا شبه جماعية لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.
سبب تدهور الاقتصاد العالمي
ووصفت اللجنة التوجيهية الصراع بأنه أكبر عامل منفرد يغذي التضخم ويؤدي إلى تدهور وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفق ما أوردت صحيفة فويس أوف أميركا.
لكن نادية كالفينو ، وزيرة الاقتصاد الإسباني ، قالت في مؤتمر صحفي إن روسيا عرقلت مرة أخرى التوافق على إصدار بيان مشترك خلال اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية.
وقالت كالفينو إن الدعوة لإنهاء الحرب كانت أقوى مما كانت عليه في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل حيث تسبب الصراع في انعدام أمن الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار ومخاطر الاستقرار المالي.
أوقفوا الحرب الآن
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا "من الواضح جدا على المستوى الإنساني، المستوى العملي، المستوى الموضوعي (تأثيرات هذه الحرب)- أوقفوا الحرب.. أوقفوا الحرب.. هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة لجعل الاقتصاد العالمي في حالة أفضل. أوقفوا الحرب".
ورددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ما طالبت به جورجيفا، التي قالت في مؤتمر صحفي منفصل إنه عند التفكير في الاستجابات الاقتصادية "من الواضح ما هو الأهم، ويتفق الجميع على أن على روسيا أن توقف حربها على أوكرانيا".
وقالت كالفينو إن معارضة روسيا لمثل هذه الدعوات أجبرت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي على إصدار بيان، مضيفة أنه يعكس اتفاقا قويا بشأن العديد من القضايا الاقتصادية.
حماية الفئات الضعيفة
ودعا البيان البنوك المركزية إلى السعي لتحقيق استقرار الأسعار ، في حين ينبغي أن تعطي السياسة المالية الأولوية لحماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر البيان "سنضمن تماسك المواقف النقدية والمالية العامة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للدور التكميلي للسياسات الهيكلية في تسهيل المفاضلات" ، مرددًا نصيحة صندوق النقد الدولي لبريطانيا ودول أخرى لتجنب السياسات النقدية والمالية التي تعمل ضد بعضها البعض.
دور ضاغط للدولار الأمريكي
فيما يتعلق بالعملات، أقر البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي فيما يقول إنه اعتراف كامل بحقيقة الممارسات المتشددة للإحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالضغوط التي أحدثها الدولار الأمريكي القوي في مواجهة العملات العالمية، فكلما قوي هذا الدولار أثر سلبًا على العملات الاخرى في الاستيراد، وهذا أمر لا يجب أن يكون في عملة تعد توزانية للعالم.
وقال بيان لجنة النقد الدولي: "مع إدراكنا بأن العديد من العملات قد تحركت بشكل كبير هذا العام مع زيادة التقلبات، فإننا نعيد تأكيد التزاماتنا بشأن أسعار الصرف ، كما تم التعهد بها في أبريل 2021".
