EN 
نجحت الدبلوماسية المغربية خلال الفترة الماضية في إحداث اختراقات مهمة بجدار الأزمة السياسية في ليبيا اعتمادا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة .
وفي أحدث الجهود التي تقودها الرباط، أفضت المشاورات الليبية برعاية المغرب والتي جمعت بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري امس الجمعة إلى الاتفاق على تنفيذ اتفاق 'بوزنيقة' المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي في خطوة تخترق الجمود السياسي وتمهد الطريق أمام معالجة النقاط الخلافية العالقة بين الجانبين.
وبحسب وسائل إعلام، ذكر صالح والمشري في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المغربية أنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال".
وقال عقيلة صالح إنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، فيما شدد المشري من جهته على ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.
كانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوبي الرباط، في سبتمبر 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.
ودعا البيان أيضا إلى "استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين".
كما اتفق صالح والمشري على "مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات سالفة الذكر في المملكة المغربية".
يأتي الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بينما يستمر النزاع على الشرعية بين حكومتين متنافستين واحدة في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة يفترض أن ولايتها انتهت في ديسمبر من العام الماضي بعد فشلها في انجاز انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى تشكلت حديثا برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونالت ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية مقرا لها بعد أن أخفقت في دخول العاصمة لممارسة مهامها.
