EN 
ساعات قليلة تفصلنا عن أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وسبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
وتنظم القاهرة، حدثا اقتصاديا غدا الأحد، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤى واضحة ووضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري وكذلك مراجعة السياسات السابقة، وفق أجندة المؤتمر التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جانبها وجهت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، الشكر للرئيس السيسي، لأنه وجه بإيجاد حلول للبيرُقراطية، لأنها "تتعب المستثمرين" على حد قولها، مشيرة إلى أن توجيهات الدولة في الوقت الحالي هي توسيع القاعدة الصناعية، وإيجاد حلول سريعة للتحديات التي تعرقل عمل المستثمرين.
وأكدت "الدماطي"، التي حلت ضيفة على "صدى البلد"، أن "الحكومة تعمل جاهدة لتسهيل الأمور على المستثمرين؛ لكي يتم ضخ أمول أكثر في السوق المصرية، لهذا يعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تطرح من خلاله التحديات والمعوقات"، معقبة: "تبحث الحكومة عبر توسيع قاعدة الحضور والمشاركة في المؤتمر لإيجاد الحلول، التي من شأنها جذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات للسوق المصرية".
أسباب انخفاض الجنيه المصري
وارجعت "الدماطي" أسباب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن السوق الأمريكي يعاني من ارتفاع الأسعار وتضخم غير مسبوق في تاريخ البلاد، ومثال على ذلك التضخم ارتفاع سعر لتر البنزين، وأنه ارتفع من قيمة 1.5 دولار إلى 5.5 دولار، وهذا أجبر الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة لكي يحد من أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
ولفتت: من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي، الفائدة وستصل إلى 4.5 نقطة على نهاية العالم الجاري، وهذا الارتفاع لم يحدث منذ 40 عاما، وبالتالي هذا أدى إلى أن خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة كي يستثمروا داخل السوق الأمريكي، لأنها الأخيرة تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم، وتعطي أيضًا أعلى فائدة في العالم.
وأشارت "الدماطي"، إلى أن خروج تلك الدولارت من الدول الناشئة كان له تأثيرا كبيرا على الاقتصاد المحلي، وبهذا لوحظ أن العملة المصرية بدأت تنخفض أمام الدولار، ونتج عن هذا ارتفاع التضخم والأسعار، وهنا ظهر دور الدول الصديقة التي ضخت ودائع دولارية بالاقتصاد المصري، وبدأوا الاستثمار في الشركات المصرية التي تم طرحها بالبورصة، وهذا أدى لضخ تقريبا 3 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، وساعد هذا على انتعاش تلك الشركات؛ لأنها أصبحت تمتلك مساهما قويا، يساعد في فتح أسواق جديدة وتوسيع دائرة الإنتاج، وبالتالي يساعد في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري.
وأكدت أن بعض المغرضين يتحاملون على الدولة المصرية وعلى المصريين التصدي لهم ولأفكارهم الهدامة، وعدم الإنجراف نحو الشائعات، وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية والحكومة لبناء الدولة المصرية الحديثة، مختتمة: "الدولة المصرية في حدود آمنة ولا يقلق أحد من الاقتراض الخارجي نهائيا".
المؤتمر الاقتصادي ينطلق الأحد
وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق غدا الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
