الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من الحضانة إلى السجن|القصة الكاملة لتعدي مربية على طفل حتى الموت بحجة تأديبه

ضبط متهمة - ارشيفية
ضبط متهمة - ارشيفية

تجرّدت عاملة حضانة ومربية أطفال من مشاعر الرحمة والإنسانية وقامت بالتعدى والضرب المبرح على أحد الأطفال داخل الحضانة حتى الموت بحجة تعليمه وتأديبه.

المتهمة تعدت على الطفل حتى لقى مصرعه

الطفل المجنى عليه لم يرتكب أى ذنب أو خطأ مع المتهمة سوى شقاوته مثل أي طفل فى سنه إلا أن المتهمة لم تتحمل ذلك وقامت بالتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفور ارتكاب الواقعة حاولت المتهمة إنكار الواقعة وأن الطفل سقط أثناء لهو فى جاردن الحضانة فأصيب ولقى مصرعه إلا أن التحقيقات أثبتت عكس ذلك حيث انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ثبوت تعدي المتهمة على الطفل المجني عليه، وجرى سؤال الأطفال والقائمين على المكان والاستماع لأقوالهم بتحقيقات النيابة.


 

بلاغ لمركز شرطة الخانكة حول الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بوجود علامات ضرب وتعذيب على جسد الطفل المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى، واتهمت إحدى العاملات بالحضانة التي يذهب لها الطفل بالتعدي عليه وعلى الفور أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن وفاة الطفل المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات التي أحدثتها المتهمة به جراء التعدي عليه، فأحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

المشدد 7 سنوات للمتهمة

وكانت قد قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، حامد عبد الحميد الجمال، ومحمود مجدي عبده عبد المقصود، وأحمد أسامة محمد دبوس، وأمانة سر سامي محمود، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعاملة بحضانة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لاتهامها بالتعدي بالضرب على طفل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوجيه تهمة ضرب أفضى لموت.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23838 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2574 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورة م م"، 31 سنة، عاملة بحضانة، ضربت الطفل "م أ"، 4 سنوات، داخل أحد حضانات تعليم الأطفال، وأفضي هذا التعدي إلى وفاة المجني عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.