EN 
في حوار مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، صب مسئول كبير في الأمم المتحدة، في مجال محاربة التمييز وحقوق الإنسان، نار غضبه على المتحيزين ضد الفقراء، معتبرًا إياهم أو داعميهم "وصمة عار على المجتمع الدولي"، مؤكدا أنه يجب سن قوانين رادعة للقضاء على أشكال تمييزهم، وإعطاء الناس حقوقًا متساوية من حيث الفرص.
في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، دعا أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى إدراج مصطلح "الفقر" في قانون مناهضة التمييز إلى جانب التمييز على أساس الجنس والعنصرية، وذلك "لوقف تدمير حياة ملايين الناس" دون ذنب في كثير من الأحيان.
وخلال كلمة دي شوتر المقررة يوم الجمعة أمام الجمعية العامة، سيوضح حجم الضرر البالغ من جعل الأمور على مثل ما هي عليه الآن، قائلًا للصحيفة إنه "لن يتم القضاء على الفقر أبدًا بينما يُسمح للفقر بالزيادة، لأن تركهم يتزايدون، يقيد فرص التعليم والإسكان والتوظيف، ويقلل من المزايا الاجتماعية لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وفي كلمته سيقول كذلك: "لقد استيقظ العالم على العنصرية الظالمة والتمييز على أساس الجنس وأشكال أخرى من التمييز، لذا، فمن المهم وضع قوانين لمنع تدمير حياة الناس، ومن اللازم التعامل مع الفقر بجدية".
في تقريره الجديد الذي سيصدر يوم الجمعة، يُعرّف دي شوتر "الفقر" بأنه الصورة النمطية السلبية للفقراء، و"مصدر رئيسي لعدم استتباب الحقوق"، ما يجعل الفقر مانعًا للناس عن الحصول على وظائف أعلى، وحرمانهم من مزايا يتحلى غيرهم بها.
وضرب دي شوتر على ذلك أمثلة استشهد بها، حيث قال لصحيفة “الجارديان” البريطانية إن "أصحاب العمل يحكمون على السير الذاتية بشكل أكثر قسوة عندما يكون عنوان مقدم الطلب في منطقة محرومة أو فقيرة، ويرفض أصحاب العقارات تأجير الشقق للمستأجرين للقادمين من المناطق المحرومة، وكذلك تلاميذ المدارس الابتدائية الأفقر يتلقون نصائح مختلفة حول التعليم الثانوي عن تلك المقدمة إلى أقرانهم الأكثر امتيازًا وأفضل معنويًا وماديًا".
وانتقد دو شوتر، بشدة هذه الممارسات، فاتحًا نيران غضبه على الذين يحكمون على الناس من مكان نشأتهم دون نظر لأي عوامل أخرى، قائلًا إن مثل هذا "الإذلال والإقصاء" لن يختفي من تلقاء نفسه، داعيًا الحكومات إلى تضمين مفهوم "الحرمان الاجتماعي والاقتصادي" في قوانين مكافحة التمييز كخاصية حماية مماثلة، لبنود تمييز، كالعمر والجنس والإعاقة والعرق.
وأكد دي شوتر، الذي يعد بالأساس باحثًا قانونيًا (بلجيكي) لصحيفة “ذا جارديان”، قبل أن يتولى منصبه الأممي، أن دعوته تهدف إلى مواجهة الاضطرابات الاجتماعية، ومنعها من منبعها.
وأضاف أنه على الرغم من أن الفقر يمثل مشكلة عالمية، إلا أنه يميل إلى زيادة وصمة العار للفقراء في البلدان الأكثر ثراء حيث التفاوتات أكثر وضوحًا.
وأوضح أنه كان مستعدًا لشن هجمات على أولئك الذين يتقلدون مناصب عليا، ويؤمنون بالجدارة باعتبارها الحكم النهائي للتقييم، دون نظر لمبدأ العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن لديه في المنظمة العديد من الدراسات التي تظهر أن الإيمان بالجدارة وفقط، أعلى ما تكون في المجتمعات غير المتكافئة، وأن المملكة المتحدة لا تسير بشكل جيد في هذا الصدد في الوقت الحالي، ولا الولايات المتحدة في الواقع، والنخب في تلك البلدان هي التي تؤمن بالجدارة لأن تلك طريقتهم لتأكيد شعورهم بالتفوق.
ووجد الباحثون أن فجوة الثروة تتسع لأكثر من 70٪ من سكان العالم، مشيرًا إلى أن فرنسا تُعرِّف التمييز الآن على أساس الفقر بأنه جريمة جنائية، بينما تُدرج مقاطعة كيبيك الكندية "الحالة الاجتماعية" كأساس محظور للتمييز.
ونصح المقرر الخاص الأممي، حكام الدول وصانعي السياسات على مستوى العالم بأن يتخذوا إجراءات لوقف معاناة ملايين الأشخاص، وأن يخففوا عنهم أزمة غلاء المعيشة.
