وفاة السوق السوداء.. ما هو سعر الصرف المرن للجنيه وكيف يمنع احتكار الدولار؟

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، حيث رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪، متخذا عددا من القرارات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وكانت أبرز قرارات البنك المركزي غير رفع أسعار الفائدة، وهو إلغاء الاعتمادات المستندية، وقراره الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون تمام موعد الإلغاء الكامل ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأقر البنك المركزي المصري، بأن تحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سوف يكون بواسطة العرض والطلب، في إطار سياسة سعر الصرف المرن، مؤكدا أن الأولوية القصوى للبنك المركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

سعر الصرف المرن للجنيه

في هذا الصدد، قال أحمد معطي محلل أسواق المال، إن سعر الصرف المرن، الذي طبقه البنك المركزي، كان من أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي، وأيضا توصيات صندوق النقد الدولي، وتحديدا كانت فكرة رئيسة صندوق النقد، موضحا أن سعر صرف الجنيه، كان يلزم أن يكون أكثر مرونة وسوف يؤثر هذا على سعر الجنيه أمام الدولار.

وأضاف معطي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن قرار رفع الفائدة، يهدف إلى حماية قطاع المدخرات العائلي، وكأنه تعويض للمواطنين بجزء من التضخم وارتفاع الدولار أمام الجنيه، حيث أن لجنة السياسة النقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم في مصر، والذي فاق المستهدف.

منع الدولرة واحتكار الأخضر

وأشار إلى أن رفع الفائدة، سوف يسحب السيولة من السوق والطلب على الدولار سوف يقل، كما يهدف أيضا إلى منع الدولرة.

واختتم: إلغاء الاعتمادات المستندية سوف يسرع من استيراد مستلزمات الإنتاج، موضحا أن فكرة البنك المركزي ليست قائمة على تحرير السعر، وإنما توفير الدولار، ولكن الصعوبة كلها سوف تكون في الـ 3 شهور القادمة، ولكن مستقبلا سوف يفيد في توفير الدولار ويعطي رسالة طمأنة للمنتجين والمصنعين.