انفراجة فى الاستيراد.. مكاسب قرارات البنك المركزى حول الاعتمادات المستندية

قرر البنك المركزي، في اجتماعه صباح اليوم، الخميس، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، مؤكدا أن قراره هو الأنسب خلال المرحلة الراهنة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

ووضع البنك المركزي أولوية السيطرة على أسعار السلع، ومواجهة  خروج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب من مصر، كاشفا عن اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

سعر الجنيه أمام الدولار

وعن تحديد سعر صرف الجنيه، أوضح البنك المركزي أنه سيكون بواسطة العرض والطلب في السوق، في إطار سعر الصرف المرن، مشددا على أن الأولوية القصوى للمركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع قريبا.. اقتصادي: الدولة لعبتها بمعلمة

خبراء: قرار المركزي برفع الفائدة يدعم جهود احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف

كما قرر المركزي أيضا إلغاء الاعتمادات المستندية، وقرارها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون موعد تمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

انفراجة في الاستيراد

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى فواتير التحصيل، كان يطالب به المستثمرون منذ فترة طويلة، مؤكدا أن هذا الطلب سوف يحدث رواجا في عمليات الاستيراد ويسهلها، ما يعني مزيدا من السلع التي تدخل إلى مصر.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي في اجتماعه اليوم اتخذ مجموعة من القرارات الهامة الخاصة بالسياسة النقدية، وعلى رأسها اتخاذ قرار باتباع سعر الصرف المرن، ما يعني تحرير سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب بدون تدخل من البنك المركزي، موضحا أن المركزي كان يتدخل في السابق، لتحديد سعر صرف الجنيه، من خلال اللجوء للاحتياطي الأجنبي بهدف دعم الجنيه.

السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار

وأوضح أنه بعد قرار مرونة سعر الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية، سوف يشهد وصول الجنيه أمام الدولار للسعر العادل والحقيقي، دون التدخل من البنك المركزي، مشيرا إلى أن سعر الدولار بدأ في الارتفاع، حيث وصل في محلات الصرافة بعد دقائق من قرار المركزي، إلى 22.5 جنيه للدولار، كما من المتوقع أن نشهد ارتفاعا تدريجيا للدولار ومن ثم استقرارا بعدها.

منع المضاربات والقضاء على السوق السوداء

وشدد الإدريسي، على أن هذا قرار مرونة سعر صرف  الجنيه أمام، يستهدف القضاء على السوق السوداء، لأن سعر الدولار سوف يصل إلى سعره الحقيقي، مؤكدا أن من معه دولار يمكنه شراء شهادات لمدة 3 سنوات، دون اكتناز الدولار في الوقت الراهن، لأننا نحتاجه في عمليات التجارة، وقد وصل بالفعل إلى سعره الحقيقي، وبالتالي يمكن الاستفادة من الدولار باللجوء إلى القنوات الشرعية.

رفع الفائدة في المركزي والبنوك لامتصاص التضخم

وفيما يتعلق بطرح البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات استثمار بقيمة 17.25 على 3 سنوات، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه القرارات من شأنها امتصاص التضخم، كما أن البنك المركزي نفسه رفع أسعار الفائدة 2%، وهذا بهدف احتواء معدلات التضخم.

ضوابط وشروط سحب الدولار

ووضع البنك المركزي ضوابط بشأن عمليات الصرف الآجل، حيث سمح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل و تسهيلات الموردين وتحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

بالإضافة لتحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مع ضرورة أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.