EN 
أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع التصنيع الغذائي من أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بجلسة " نحو تنمية صناعية مستدامة " بالملتقي والمعرض الدولي للصناعة، والتي شارك فيها محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية نيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والدكتور خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهشام الجزار عضو المجلس التصديرى للحرف اليدوية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.
كما حضر الجلسة، من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أحمد الفندى، ومحمد صالح، وشحاتة عبد الحافظ أعضاء مجلس الإدارة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة.
وأوضح الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي.
ولفت إلي أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحجم استثمارات يزيد عن 500 مليار دولار لعدد 18 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات بلغت 4.2 مليار دولار وحقق نموا العام الماضي بنسبة 19%.
وأكد أن رؤية الغرفة تقوم علي بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلي بهدف أن تصبح مصر مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت نقل جميع الشركات الغذائية العالمية قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 1 لسنة 2017 لإنشاء هيئة سلامة الغذاء كان له الأثر الكبير في انتعاش قطاع التصنيع الغذائي وزيادة تنافسية صادرات القطاع بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.
ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، وتصدير البرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل المركز الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف.
وأضاف أن مصر تكتلك أيضا ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية والطماطم المجففة، ومصنعات السمك البلطي وفي التمور والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم والفاكهة.
وأشار إلى استراتيجية الغرفة ودورها في تحقيق استدامة لقطاع الصناعات الغذائية بالعمل على 5 محاور، وهي ادماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير سلاسل القيمة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وتعزيز الابتكار، بجانب زيادة الصادرات.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية دور وزارة الزراعة في توفير ارشاد زراعي فيما يخص برفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية بما يتوافق مع سلامة الغذاء وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء ودعم القطاع الخاص لتطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء وعلي رأسها برنامج ازدهار حيث تم تأهيل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والتوسع.
كما أشار إلى أهمية الحفاظ على سمعة مصر في المعارض الدولية وزيادة تنافسية التصدير من خلال تشجيع المشاركة المصرية في المعارض الغذائية الدولية.
وأكد أن الغرفة وقعت خلال السنوات الماضية، العديد من الشراكات علي مستوي المؤسسات المعنية بالقطاع محليا ودولياً ومنها التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لاستدامة تقديم الدعم الفني والمساندة لتوافق المنشآت الصناعية مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات التصدير، وبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجانب بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي إيجاد التمويل المناسب لتطوير الصناعة ودعم توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء بها.
وأضاف أن الغرفة بذلت جهودا أيضا في استدامه برنامج ازدهار حيث تم تأهيل عدد 200 شركة لتعزيز فرص النمو فضلا عن التعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بجانب التعاون مع اليونيدو في تأهيل الشركات في صعيد مصر للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
