EN 
حذر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) من أن المعركة ضد التضخم قد تستمر لمدة عامين، حيث كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني انكمش وإن كان بنسبة بسيطة تبلغ 0.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري (من يوليو إلى سبتمبر).
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعني بيانات مكتب الإحصاء الوطني أنه إن استمر الانكماش خلال الربع الرابع الحالي (من أكتوبر إلى ديسمبر) فسيعني ذلك أن الاقتصاد البريطاني قد دخل مرحلة الركود، والتي تُعرف بأنها انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من أن بريطانيا قد تدخل في أطول ركود اقتصادي منذ قرن، ومع ذلك فالجانب الإيجابي هو أن نسبة الانكماش خلال الربع الثالث لم تكن بالسوء الذي كان متوقعًا عند 0.5%.
وذكر مكتب الاحصاء الوطني أنه في سبتمبر وحده، عندما أغلقت الكثير من الشركات أبوابها بعد إعلان عطلة عامة ليوم واحد في جنازة الملكة إليزابيث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وقال رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي إن موجة التضخم الحالية "سيئة بشكل خاص" وستستغرق السيطرة عليها نحو عامين، وحث أصحاب الأعمال على رفع أجور العاملين الأقل دخلًا.
وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل جائحة كورونا، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماما من الركود الذي تسببت فيه.
وتعليقا على بيانات اليوم الجمعة، كرر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت تحذيراته من أن هناك حاجة لقرارات صعبة بخصوص الضرائب والإنفاق.
وقال في بيان "أدرك تماما حقيقة أن هناك طريقا صعبا أمامنا -وهو طريق سيتطلب قرارات قاسية للغاية لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي".
وأضاف "لكن لتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام، فإننا بحاجة إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في الميزانية، وخفض الديون... لا يوجد طريق آخر".
وتواجه بريطانيا أزمة تكاليف معيشية تاريخية، تغذيها ضغوط تضخمية على مصادر دخل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن نسبة متزايدة تتجاوز نصف سكان البلاد تعاني بشدة من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة.
