ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن محكمة في إيران أصدرت أول حكم بالإعدام على شخص اعتقل لمشاركته في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وجدت محكمة ثورية في طهران أن المتهم، الذي لم يذكر اسمه، أضرم النار في منشأة حكومية وأنه مذنب بـ "العداء لله".
وقضت محكمة أخرى، بسجن 5 أشخاص لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
وحذرت جماعة لحقوق الإنسان من أن السلطات ربما تخطط "لعمليات إعدام متسرعة"، حيث قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، نقلاً عن تقارير رسمية، إن 20 شخصًا على الأقل يواجهون حاليًا تهماً يُعاقب عليها بالإعدام.
ودعا مديرها محمود العامري مقدم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة و "تحذير الجمهورية الإسلامية بشدة من عواقب إعدام المتظاهرين".
واندلعت الاحتجاجات ضد المؤسسة الدينية الإيرانية قبل شهرين بعد وفاة شابة أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بزعم انتهاك قواعد الحجاب الصارمة.
وبحسب ما ورد انتشرت في 140 مدينة وبلدة وتطورت لتصبح التحدي الأكبر للجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عقد.
قُتل ما لا يقل عن 326 متظاهراً، بينهم 43 طفلاً و 25 امرأة ، في حملة قمع عنيفة من قبل قوات الأمن ، وفقًا لحقوق الإنسان الإيرانية.
وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، ومقرها خارج البلاد، عدد القتلى عند 339 وقالت إن 15300 محتجًا اعتقلوا، كما أفادت بمقتل 39 من أفراد الأمن.