EN 
- 35 مليون يورو منحا تمويلية
- إطلاق مبادرة المدن المصرية بقيمة 500 مليون دولار
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ، فعاليات واجتماعات ثنائية مكثفة لوزارة التعاون الدولي، لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية لحشد التمويل المناخي لبرنامج "نُوَفِّي".
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى العديد من الجلسات النقاشية للترويج لأبرز الملفات التى تتبناها الوزارة، والإعلان عن اتجاهات الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى".
كما شهدت وزيرة التعاون الدولى إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع التنمية المحلية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والتي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
توقيع اتفاقيات
شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الذي ينعقد تحت شعار "معًا للتنفيذ"، فعاليات واجتماعات ثنائية مكثفة لوزارة التعاون الدولي، في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية لحشد التمويل المناخي لبرنامج "نُوَفِّي".
كما شهد الأسبوع الأول الإعلان عن عدد من المبادرات والتمويلات.
وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والتي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
إلى جانب ذلك، أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.
مشاركة في أكثر من 30 اجتماعًا وفعالية
شاركت وزيرة التعاون الدولي، في أكثر من 30 اجتماعًا وفعالية ضمن مؤتمر المناخ مع العديد من الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وكذلك الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك شركاء التنمية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما.
35 مليون يورو منح تمويلية
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، بقيمة 35 مليون يورو يتم توجيهها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول "الشراكة المتوسطية للهيدروجين"، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
توقيع اتفاقيات بـ160 مليون يورو
كما شهدت فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمعني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، 4 اتفاقيات تمويلية مع سروستين شنايدر، مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بفرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو، وتنقسم الاتفاقيات على النحو التالي:
الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
الاتفاق التمويلي بقيمة 16.5 مليون يورو، واتفاق منحة بقيمة 2 مليون يورو، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والري، حيث يهدف إلى تحسين كفاءة نظام الري بما يساهم في زيادة الإنتاج وكذا زيادة دخل المزارعين.
الاتفاق التمويلي بقيمة 12,5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يهدف المشروع إلى دعم إنشاء مراكز التميز، ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق، وتجهيز المكاتب وورش العمل والمختبرات التي تسمح بتدريب المعلمين الموجودين في المناطق المحيطة.
في سياق متصل، وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو في صورة منح دعم فني، على النحو التالي:
العقد التنفيذي لبرنامج إدارة دلتا مياه النيل، بمبلغ 11 مليون يورو، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين إطار العمل لاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها في الزراعة المروية بدلتا النيل، وكذا تعزيز إدارة مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في تطبيقات المنهجيات الناجحة والإجراءات الناجحة لتقليل فاقد المياه الفعلي والتجاري.
العقد التنفيذي لمشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة، بقيمة 8 ملايين يورو، حيث يهدف المشروع إلى دعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي والإدارة الفعالة للمساعدات الإنمائية الرسمية.
العقد التنفيذي لمشروع البنية التحتية بالمشاركة، بقيمة 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى تقديم البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال منهجية متكاملة وقائمة على المشاركة ودعم السلطات المحلية على مستوى المحافظات والأحياء لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة.
العقد التنفيذي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية: بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة التشغيل وتنمية المهارات من خلال تنمية البنية التحتية بالتعاون مع معاهد التدريب الفني ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك تعزيز القدرات على المستوى الوطني لأداء مهامهم مع مراعاة الاعتبارات المناخية وتحقيق التكامل الاجتماعي في عمليات التنمية الحضرية.
إطلاق مبادرة المدن المصرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في إطلاق مبادرة المُدن المصرية المستدامة التي تُطلقها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والوزارات المعنية الأخرى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مُستهل فعاليات "يوم الحلول المناخية" أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن استدامة المدن من أهم العوامل التي يتم العمل عليها لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز العمل المناخي ومواجهة تداعياتها السلبية.
وأوضحت أن البنك الدولي شريك التنمية لهذه المبادرة يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مختلف مجالات التنمية، وهناك مشروع ضخم يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي لتنمية صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
