EN 
قامت الحكومة على مدار الفترة الماضية بزيادة الدعم المقدم للمواطنين على بطاقات التموين، خاصة الفئات الأكثر اختياجًا، حيث حاولت جاهدة من خلال قاعدة البيانات التي لديها، في إعادة توزيع الدعم العيني أو النقدي، وتصفيته ليذهب إلى مستحقيه، والعمل على زيادته في نفس الوقت.
وقد أصدر مجلس النواب خلال نهاية دور الانعقاد الثاني، توصياته بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بتقديم الدعم لمستحقيه، وتنقية بطاقات التموين، ليشمل الدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بدلًا من توجيهه لفئات لا تستحق الدعم، وهي السياسة التي اتبعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية.
توصيات برلمانية
وقد جاء على رأس توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن مجلس النواب للعام المالي 20211-2023، التأكيد على ضرورة العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ، إضافة إلى متابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، توفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، وتشديد تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون، والنظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة.
زيادة الدعم
ولم يقتصر الأمر على مجرد توصيات بخطة التنمية الاقتصادية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، لزيادة المستفيدين من بطاقات التموين، حيث جاءت مخصصات الدعم التمويني في الموازنة العامة للدولة، هي الأعلى من بين مخصصات الدعم خلال العام المالي 2022-2023.
وخصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023، زيادة جديدة في دعم السلع التموينية، وذلك في إطار زيادة مظلمة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لمستحقي الدعم.
أما بالنسبة لمخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.
وبينت أرقام الموازنة الحالية وصول دعم سلع البطاقات التموينية إلى 63.3 مليون مواطن ( 50 جنيهًا شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها للفرد مقسمة على 12 شهرا بنحو 36000 مليون جنيه ويبلغ دعم نقل الركاب بنحو 780.1 مليون جنيه.
دعم استثنائي
ولم تكن تلك هي الزيادة الأخيرة في دعم السلع التموينية، حيث أنه من المقرر زيادة تلك النسبة بعدما تقرر بدء صرف زيادة بطاقة التموين لبعض أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 300 جنيه.
وتكلف الزيادة الجديدة زيادة جديدة على الموازنة، حيث تكلف الحكومة 5.5 مليار جنيه، خلال الـ 6أشهر التي سيتم فيها صرف الزيادة على البطاقات التموينية.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار سلسلة من حزم برامج اجتماعية قامت بهال الدولة لدعم أصحاب الدخول المنخفضة، ومنها صرف مساعدات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، بداية من شهر نوفمبر الجاري بقيمة 300 جنيه.
