عادل عبد الفضيل: مشروع قانون العمل يحقق الأمان لـ20 مليون موظف بالقطاع الخاص

شارك وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، في جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده.

وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس للجنة أن مشروع قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.

وقال عبد الفضيل، إن حرصه علي الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على الـ 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذلت فيه الحكومة جهود كبيرة لإخراجه إلي النور .

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن هناك شبه توافق  كامل  بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، علي أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا  للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية. 

وقال عادل عبد الفضيل، إن سبب إصدار هذا المشروع هو وجود قصور تشريعي في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أدي في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق العمال وعدم حمايتهم حماية كاملة وايضا عدم مواكبة ذلك التشريع للوضع الحالي بالدولة والتطورات التي حدثت علي الساحة الاقتصادية والسياسية.

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلي أن الهدف من اصدار مشروع  القانون حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة انهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاع جاذب للعمالة مثله كمثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال .

وأكد عبد الفضيل أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في اقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، ويربط الاجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والاجنبي، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ،وتحقيق  المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية ، ويواكب التقدم والتطور التكنولوجي .

واسمتعت اللجنة إلى بعض الاراء بشأن التعديلات المطلوبة ،وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة،وسوف يتم إستكمال المناقشات والإستماع إلى أراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة .

وأكد الوزير خلال رده وتعليقه على بعض الآراء حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل، موضحاً دور الوزارة، وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية .

وحضر اجتماع اللجنة النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيلي اللجنة، فضلا عن من أعضاء اللجنة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد.