EN 
وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
واستهدفت التعديلات الجديدة، إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، من أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات من خلال مجابهة أزمة البناء العشوائي التى تجوب جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .
لا يفوتك ||
وحظر مشروع القانون بعض المخالفات الى لا يجوز التصالح فيها ، حيث نصت المادة الثالثة ، على أنه يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله .
