EN 
صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأن لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب مستمرة فى عقد جلسات الاستماع لرأي الجهات المعنية للاستماع لرأيها وملاحظاتها فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، مؤكداً أن ذلك بهدف وضع قانون متكامل للعمل لتلاشي الثغرات والمشكلات السابقة فى القانون القديم بحيث يكون القانون الجديد ملم بجميع النواحي وأوضح للنقاط الخلافية.
وأوضح “مهني”، في تصريحات له، أن هناك جهات عديدة من المقرر دعوتها لحضور اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك لكي تستعرض كل جهة وجهة نظرها وتوجهاتها تجاه القانون، بحيث يشهد مشروع القانون مناقشة حقيقية، حيث إن مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات الموجودة بالقانون الحالى، ولن يكون ذلك إلا من خلال الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية وعن ملامح قانون العمل الجديد.
وأكمل أن هناك شبه توافق كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، علي أن يخرج مشروع قانون العمل ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، كما أن القانون الجديد يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
قانون العمل يضمن إقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية
وأكد أن فلسفة مشروع قانون العمل تتمثل في إقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والاجنبي، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ،وتحقيق المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية ، ويواكب التقدم والتطور التكنولوجي ، كما أكد على أنه يجب أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب.
