خبراء : قانون مخالفات البناء يخدم الاقتصاد والتنمية العمرانية وخطوة لتحسين مناخ الاستثمار

بعد الموافقة على مشروع قانون مخالفات البناء

مطور عقاري: 

الإسراع في عودة نشاط البناء خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار

أحمد الشناوي: 

قانون مخالفات البناء يخدم الاقتصاد والاستثمار والتنمية العمرانية

أكد أحمـد الشناوى عضو لجنه التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حسم ملف مخالفات البناء سريعًا سينعش سوق الاستثمار العقاري وقطاعات المقاولات والتشييد والبناء ما ينعكس ايجابياً علي دفع عجلة البناء والتنمية العمرانية.

وأضاف  الشناوي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان الاهتمام بعودة النشاط فى قطاع التطوير العقارى من اجل الحفاظ على هذا القطاع العريق و اصراره الحتمي على حل الازمة ، حيث أن قطاع التطوير العقارى يخدم أكثر من ١٠٠ حرفه.

وأكد أن القانون سيخلق  حالة من التفاؤل في اوساط الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.

وأوضح  الشناوي، أن القضاء علي المخالفات والعشوائيات في البناء واصدار التراخيص يتيح فرص واعدة جديدة في قطاع الاستثمار العقاري منا يخدم مناخ الاستثمار في مصر وعودة دوران حركة القطاع العقاري مجدداً.

ولفت الى  أن الإنتهاء من تقنين اوضاع المخالفات يهدف إلي الحفاظ علي الثروة العقارية والانجازات التي حققتها الدولة المصرية علي مدي السنوات الماضية  من التنمية العمرانية بإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع ومحاربة العشوائيات كما يحافظ علي حقوق الدولة والاجيال القادمة.

قال أحمد حسام عضو، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الإسراع في وضع اشتراطات البناء الجديدة وعودة النشاط مجدداً خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار وانعاش الاقتصاد بما يخدم التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وأوضح عوض فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان  الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة من خلال حزمة التيسيرات الأخيرة يحافظ علي حقوق الدولة في القضاء علي عودة العشوائيات وحسم المخالفات لصالح جميع الأطراف وإصلاح منظومة التراخيص.

وأضاف عوض  أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التي تنعش العديد من الصناعات المرتبطة بها، لافتا إلي الاثار السلبية من طول فترة توقف أعمال البناء علي جميع القطاعات الحيوية بالدولة.

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وقال داكر عبد اللاه فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه صدر قانون التصالح في مخالفات البناء وهو القانون رقم (17) لسنة 2019 وكان يستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر ومع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ظهرت مجموعة من العيوب قامت على إثرها الحكومة بتكليف رئاسي لتلافي هذه العيوب في القانون وذلك تيسيرا على المواطنين وإدخال تعديلات جديدة على هذا التشريع وهو ما أقرته الحكومة في اجتماعها اليوم .

وأكد داكر عبد اللاه ان التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ستحدث رواج كبير في القطاع العقاري وكذلك إعادة تسعير الأراضي والوحدات طبقا للتصالح في الارتفاعات التي كان غير مسموح بها من قبل وكذلك حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأضاف أن القانون الجديد سيجذب الكثير من المخالفين لقانون البناء في السابق في إجراء التصالح على المخالفات ويحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن نفسه من خلال الاستفادة بالمنشآة المخالفة وتحقيق وفورات مالية للدولة من خلال رسوم التصالح والاستفادة بها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأكد أن هناك حالة من الرواج في قطاع العقارات والانشاءات وشركات المقاولات وأيضا سيتزايد الطلب على مواد البناء والايدي العاملة .

طارق شكرى: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة جيدة تنشط السوق العقاري

أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير باتحاد الصناعات أن السوق العقاري يعاني من بناء أبراج سكنية مخالفة لحقوق السلامة الإنشائية وغيرها، واشترى المواطنين تلك الوحدات لرخص ثمنها، نظرا لأنها مخالفة، وبالطبع كان يؤثر ذلك بالسلب على السوق العقاري والصورة الذهنية لدى العملاء وتخوفهم من حدوث نصب عقاري وبالتالي يؤثر في النهاية على مبيعات السوق العقاري

وأشار فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" الى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة جيدة وستصب في مصلحة السوق العقاري خاصة لأصحاب هذه العقارات والتي ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في أسعار هذه الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وإنهاء إجراءات التصالح فيها لأنها في ذاك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومي يفيد بأن الوحدة غير مخالفة.

وأضح  ان مشروع القانون يعالج أخطاء الماضي ويفتح الباب مستقبلا لسوق عقاري خالٍ من أي مشكلات تماما ووضع الشركات الجادة في السوق المصري للعمل في جو هادئ خال من المناوشات ومحو الصورة الذهنية والانطباع الذي كان يؤخذ عن السوق العقاري وشركاته الجادة.

الزيات: التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة لمعالجة تشوهات القوانين

قال المهندس  الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصالح فى مخالفات البناء خطوة هامة نحو معالجة الدولة لتشوهات قوانين البناء فى الماضي والتى أدت إلى عشوائية البناء وعدم السماح بمزيد من العشويات بالمستقبل.

وأضاف الزيات فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات مبدئية للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه والتى من الممكن استغلالها فى تطوير العشوائيات وخلق حياه كريمه للمصريين.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء أن الحكومة تسعي من خلال قانون التصالح الي استعادة الوجه الحضاري لمصر وذلك بفرض اعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساس قبل عمليات التصالح.

وأوضح أنه ووفق للماده رقم 5 من قانون التصالح سيتم تحديد سعر المخالفة من 50 الي 2000 جنيه للمتر المسطح من قبل لجنه يتم تشكيلها من من قبل المحافظ وتضم موظفي وخبراء لتقييم العقار سيتم اعتمادهم من هيئه الرقابه الاداريه وهو ما يضمن العداله في تنفيذ القانون من خلال حساب قيمه المخالفة وفقا للسعر السوقي للوحدة السكنية.

واضاف الزيات، أن من أهم الآثار الإيجابية من القانون هي الاستفاده من قيمة المخالفات في إعادة تحسين مشروعات البنيه التحتيه حيث سوف يتم تخصيص نسبه تقدر بنحو 39% من اجمالي المخالفات لمشروعات البنيه التحتيه و25% لصندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالإضافة إلى أن التصالح فى المخالفات تعد آلية للحد من انتشار ظاهرة المباني السكنية المخالفة وعدم إنشاء المناطق العشوائية والالتزام بالتخطيط العمراني.