EN 
شهد العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، ويرجع ذلك إلى التداعيات الاقتصادية السيئة، التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي، الذي يشارك بشكل كبير في توفير المنتجات والمحاصيل الغذائية للسوق العالمي.
ويبدو أن انفراجة قد حدثت خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية عالمياً ما يعد إشارة على انحسار الضغوط التضخمية.
انخفاض أسعار المواد الغذائية
وهبط مؤشر الأمم المتحدة لقياس أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير، فقد ترتب على تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية هبوط أسعار القمح والذرة، بينما تسبب خطر الركود العالمي في الحد من الطلب.
ويساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي في دوامة تضخمية أوسع نطاقاً تغذي أزمة تكلفة المعيشة في عدد كبير من البلدان بدءاً من المملكة المتحدة وصولاً إلى ماليزيا.
ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب علامات تدل على أن التضخم قد بلغ ذروته، ما يسمح للبنوك المركزية بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وقال المهندس عبدالمنعم إبراهيم، إن هناك انخفاضا عالميا في أسعار المواد الغذاء، وأنه يتوقع عودة أسعار السلع لطبيعتها، ودائما هناك توفير للعديد من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف إبراهيم - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العالم كان يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب التضخم، الذي تسببت فيه الحرب الروسية الاوكرانية، لكن تحسنت الأسعار خلال الأشهر الماضية.
وأشار إبراهيم، إلى أن الدولة تستهدف بناء مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية يكفي لمدة عام، كما أن الدولة اتخذت إجراءات أحدثت انفراجات فى السلع، منها تذليل العقبات أمام المستوردين لتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
تضخم أسعار المواد الغذائية
وارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية هذا العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مسجلاً رقماً قياسياً في مارس، حيث عرقل الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود صادرات المواد الغذائية الرئيسية. على الرغم من استئناف الشحنات من أوكرانيا في يوليو.
ولا تزال الأسعار أعلى بكثير من المعتاد لهذا الوقت من العام. ما يغذي أسوأ صدمة غذائية عالمية منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وربما يوفر التراجع المستمر في الأسعار بعض الراحة للأسر، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تتغير أسعار السلع الأساسية على أرفف متاجر البقالة
ويتتبع مؤشر الأمم المتحدة أسعار تصدير السلع الخام ويستثني هوامش ربح البيع بالتجزئة.
وما تزال هناك عقبات أمام إخراج الحبوب الأوكرانية على الرغم من تمديد الاتفاق، وفي أماكن أخرى تدفع أسعار الطاقة المرتفعة بعض شركات الأغذية إلى خفض عدد الموظفين فيها.
وسبق، وأكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل بالأردن، أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي واصلت مرحلة التعافي خلال الشهر الماضي بتسجيل انخفاضات واضحة على معظم السلع، وذلك نتاجا لتراجع أسعارها عالميا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي إلى جانب هبوط أسعار النفط الخام وانعكاساته الإيجابية على كلف الإنتاج والنقل.
انخفاض أسعار 68 سلعة بالأردن
وبحسب وكالة "عمون"، أضاف الشمالي، أن الوزارة تراقب بشكل مستمر أسعار السلع التموينية محليا ورصد المتغيرات التي تطرأ على أسعارها عالميا، إضافة إلى رقابة المحلات التجارية لمتابعة التزامها بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى الناظمة للسوق.
وقال إنه ووفقا لدراسة مقارنة أعدتها الوزارة لأسعار 153 سلعة تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي مع أسعارها لشهر سبتمبر الذي سبقه، تبين استقرار وانخفاض أسعار 144 سلعة تموينية.
وأضاف الشمالي أنه ووفقا للدراسة، انخفضت أسعار 68 سلعة من بينها الزيوت النباتية التي شهدت انخفاضا عاما بما نسبته 6% بشكل عام حيث انخفض زيت الصويا 7.5% وزيت الذرة 5% وزيت دوار الشمس 6% وزيت النخيل 3%. كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 8% والأرز 4.5% والسكر 3.5%.
