EN 
خبراء التعليم:
- الأساتذة لم يلتزموا بقرار مجلس الجامعات
- لا يجوز إجبار طلاب الجامعة على شراء كتب الأساتذة
- الكتاب الإلكتروني يتناسب مع روح العصر
أثارت أزمة الكتاب الجامعي والمذكرات التى يعدها أعضاء هيئة التدريس للطلاب بالجامعات المصرية وربطها بأعمال السنة، واستغلال بعض الأساتذة لمناصبهم وإجبارهم للطلاب على شراء كتبهم الجامعية وبأسعار باهظة الثمن من أهم العوامل التى أسهمت فى إضعاف مستوى الخريجين وإضعاف العملية التعليمية فى الجامعات.
وعلق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، علي شكوى عدد من طلاب احدي الجامعات لإجبارهم علي شراء الكتاب الجامعى رغم خطة الدولة للتحول الرقمى وعرض الكتب الكترونيا عبر منصة التعليم العالي، موضحا أن هذة المشكلة بسبب أن الأساتذة لم يلتزموا بقرار مجلس الجامعة الذى حظر إجبار الطلاب على شراء الكتب الجامعية أو أى مستلزمات تعليمية أو إجبار الطلاب على الخروج لشراء الكتب.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تلك الظاهرة لن تنتهى إلا باستيقاظ ضمير الأساتذة، موضحًا أن أى شكوى محددة من هذا النوع يجب أن نتعامل معها مباشرة بكل شفافية، وإذا كانت هناك أسماء محددة أو وقائع محددة فلن نتأخر عن دراستها ومعالجتها.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني في الجامعات المصرية توجها أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف الدكتور تامر شوقي، أن حرصت الجامعات المصرية علي تطبيق الكتاب الإلكتروني، بشكل عام لأنه مستقبل الكتاب بشكل عام في ظل تقدم تكنولوجي يتيح الاطلاع عليه في أي وقت وأي مكان بتكلفة قد تكون أقل كثيرا من المطبوع.
ونوه أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن على الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الإنترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
ومن جانب آخر، علق الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي شكوى عدد من طلاب احدي الجامعات لإجبارهم علي شراء الكتاب الجامعى رغم خطة الدولة للتحول الرقمى وعرض الكتب الكترونيا عبر منصة التعليم العالي، قائلا: إنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة فى الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائه.
وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الدولة وضعت مشروع التعليم في صدارة حقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب الكتروني يحتوى على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شراء الكتاب الجامعي بل طواعية واختيارا.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب فى بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً مالياً كبيراً على دخل الأسرة المصرية.
وتابع: “من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحروا بها إلى شاطئ النجاح فى أخر العام وتلك أفة ينبغى البراء منها”.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعى واتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتى.
ومن جانبه علق الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي شكوى عدد من طلاب احدي الجامعات لإجبارهم علي شراء الكتاب الجامعى رغم خطة الدولة للتحول الرقمى وعرض الكتب الكترونيا عبر منصة التعليم العالي، موضحًا أن إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتاب الجامعى يحول التعليم من محراب العلم إلى تجارة وتربح على حساب الأسر المصرية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه تم تحويل الكتب الورقية إلى كتب إلكتروني، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل الكتب إلى كتب إلكترونية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.
وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الجامعات المصرية حققت نجاحا كبيرا فى التحول الرقمي والأمر الذي كان سببا إلى تحقيقي نجاحات أخرى في الحصول على الترتيبات المتقدمة في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى أن هذا التقدم يرجع إلى عود إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى في مصر بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي هدفه الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيف الدولية ، وذلك في إطار خطة التنمية المُستدامة للدولة 2030.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توجه بشكل دائم الجامعات أهمية رفع المُقررات الدراسية، وذلك عبر المنصات الرقمية الخاصة بها .
وأضاف الخبير التربوي، أن هدف رفع المقررات هو أن يتم تيسير حصول الطلاب على جميع المناهج الدراسية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي لـ "التحول الرقمي"، مشيرا إلى أن ذلك عن طريق إتاحة الخدمات الإلكترونية المُختلفة في الجامعات.
وأشار إلى أن الكتب الورقية غير صديقة للبيئة وتحويلها لكتب إلكترونية يأتي في إطار تحول للمواد الصديقة للبيئة، كما يمكن للطلاب إنشاء العديد من النسخ للكتاب الإلكتروني في حال حدوث إي مشكلة أو فقد النسخة الإلكترونية للكتاب، مؤكدا أنه من أهم مشاريع التحول الرقمي للجامعة.
ولفت إلى أن ما تشهده الجامعات المصرية على مدار الفترة الماضية تقدما في التصنيفات الدولية، يعود إلى اتخاذ العديد من إجراءات ، على رأسها تقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعم الفنى لكل الجامعات المصرية، وذلك بالإضافة إلى تقديم تدريب على النشر الدولى، والقيام بتحفيز الباحثين على النشر في المجلات الدولية وذلك لجميع الدرجات العلمية.
