وضع سقف لسعر النفط الروسي.. كيف جاء رد موسكو ومدى فاعلية القرار

اشتدت الحرب الروسية الأوكرانية وأصبح هناك أطراف عدة للأزمة ولم تقتصر على روسيا أوكرانيا فقط بل أصبح هناك دول أوروبية التي تفرض عقوبات على روسيا لترد عليها الأخيرة بالمثل، ولكن العقوبات لا تطال روسيا فقط بل امتدت تداعياتها لتؤثر على العالم كله.

وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنه يتم تطوير آلية تحظر على الشركات الروسية تداول النفط باستخدام سقف السعر، وذلك ردا على قرار الغرب وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول آلية حظر استخدام سقف الأسعار للشركات الروسية: "نعمل على تطويرها، متأكد من أن الآلية ستعمل قبل نهاية العام الجاري".

وشدد المسؤول الروسي على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغييرا في سلاسل التوريد، وذلك بعد فرض سقف على سعر البرميل الروسي.

وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

ويهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية.

ردا على وضع سقف لسعر النفط .. روسيا تعتزم خفض الإنتاج

فايننشال تايمز: اصطفاف الناقلات في المياه التركية بعد تسعير النفط الروسي

ويتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.

إلا أن روسيا من أكبر مصدري النفط في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.

مرحلة انتقالية

وتوفر دول مجموعة السبع 90% من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.

وثمة مرحلة انتقالية إذ إن السقف لن يطبق على الشحنات المحملة قبل 5 ديسمبر الجاري، في حين أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية سيفرض اعتبارا من 5 فبراير المقبل.

حددت الدول الغربية سعر 60 دولارا وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الإنتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام إذ إنه سيستمر بدر العائدات عليها رغم تحديد سقف للسعر.

وفرضت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الغربيين، عقوبات بالجملة على اقتصاد روسيا، منذ أن أطلقت موسكو عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضي.

وتابع المسؤول الروسي البارز "لن نتعامل بموجب سقف أسعار النفط حتى وإن اضطررنا إلى خفض الإنتاج".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا ليس بالقرار الجاد ولن يساهم كثيرا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

في غضون ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا الجمعة، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.

سقف وهمي

ومن جانبه قال المحلل السياسي في الشؤون الروسية، بسام البني، إن هذا السقف وهم في الوقت الحالي ، حيث أن سعر النفط الروسي الآن أقل من هذا السقف،  لكن في المستقبل أعتقد أن روسيا ستلتزم بشدة بالموقف المعلن - لا إمدادات نفطية لتلك البلدان التي تحاول فرض سقف سعري.

وأضاف البني في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه مسألة مبدأ ليس فقط بالنسبة لروسيا، ولكن لجميع موردي المواد الخام،  واليوم يضع الغرب سقفا للنفط الروسي وغدا على النفط السعودي أو الغاز القطري أو الفوسفات المغربي أو أي مادة خام يحتاجها الغرب.

وتابع، أتوقع أن تدعم أوبك + روسيا وتحد من إنتاج النفط، بالنظر إلى الركود الوشيك وانخفاض الطلب على الطاقة وعلى أقل تقدير سيكون مثل هذا الموقف منطقيًا.

وأوضح المحلل السياسي أن هذا يعني أنه لا يمكن استبدال النفط الروسي، مما يعني أنه بعد فترة سيبحث الغرب نفسه عن فرصة لرفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.