EN 
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء تطبيق قانون المحال العامة والذى تم نشرة بالجريدة الرسمية اليوم لتطبيقه في المحافظات رسميا.
عقوبة مخالفة قانون المحال الجديد
وأوضحت وزير التنمية المحلية، أن عقوبة مخالفة قانون المحال العامة وفقا للقانون تتدرج من غرامة مالية من 20 الف جنيه إلى 50 ألف جنيه أو الحبس مع تكرار المخالفة.
ونص قانون المحال العامة على معاقبة من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
مميزات قانون المحال العامة
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن قانون المحال العامة، يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية.
وراعى القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، و تم اعتمادها الأسبوع الماضى ، و قال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
ويمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
واستحدث القانون لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
