"الأعلى للقضاء" يرفض طلب وزير العدل السابق بالعودة لمنصة القضاء

رفض المجلس الأعلى للقضاء، الطلب المقدم من أحمد سليمان وزير العدل السابق، في حكومة هشام قنديل بالعودة إلى المنصة مجددًا.
وقال المستشار أحمد سليمان أنه تم رفض الطلب المقدم منه لعودته للقضاء ولا يعرف اسباب ذلك موضحا أنه سيقوم باللجوء الي الاجراءات القانونية بشأن عودته الي القضاء وسيتقدم بتظلم إلي مجلس القضاء الأعلى بداية الأسبوع القادم.
كما رفض المجلس الطلب المقدم من المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر والذي يتظلم فيه من القرار الصادر من التفتيش القضائي بشأن توجيه التنبيه له بعدم الظهور في الوسائل الإعلامية وعدم التحدث في الشأن السياسي لتنافيها مع القواعد القانونية الملتزم بها القضاة .
ونفى المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض وجود أي صلة قرابة أو مصاهرة مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق.
وقد قرر مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه اليوم برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، ترشيح المستشار الدكتور حسن السيد محمد بسيوني رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، للمشاركة في لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اختارت بالأمس لعضوية اللجنة كلا من المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه – نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما اختار مجلس الدولة لعضوية اللجنة كلا من المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، لعضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور.
وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قد نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية "لجنة خبراء" تضم في عضويتها اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وتضمن نص المادة أن تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.