EN 
غمرت السعادة المجتمع الأمريكي الذي عاني من ارتفاع الأسعار وسارع صناع السياسات إلى ترويضها، فقد تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.1 في نوفمبر الماضي.
ولكن سرعان ما تحطم تفاؤل مماثل هذا الصيف بسبب قراءات التضخم المرتفعة لاحقا، حيث تشير محركات التضخم الرئيسية الإسكان والسلع والخدمات، إلى اتجاه إيجابي.
ويتوقف مصير الاقتصاد إلى حد كبير على كيفية تطور التضخم، إذا استمر في الأرتفاع دون تباطؤ حاد في النمو، فقد يكون الهبوط الناعم ممكنا بعد كل شيء.
ومن المرجح أن يختتم اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد ظهر الأربعاء، لكن بيانات التضخم الضعيفة تزيد من احتمالات أن يختتم البنك المركزي الأمريكي حملته لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد سبعة أسابيع من الآن، ربما برفع 25 نقطة فقط.
الأسعار بين الهبوط والأرتفاع
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر بنسبة 7.1٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2021.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين، بمعدل سنوي 4.2٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهذا أقل بكثير من الذروة الأخيرة البالغة 7.9٪ المسجلة في الربيع.
كما ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2٪ فقط في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، وهذا يصل إلى معدل سنوي يبلغ 2.4٪، وهو ما يتفق مع هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي المقابل، انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة لمدة خمسة أشهر متتالية، وانخفضت بنسبة 3.3٪ في الأشهر الـ 12 التي انتهت في نوفمبر.
وتشمل السلع ذات الأسعار المنخفضة أيضا الأثاث والفراش (-0.8٪ في نوفمبر) ومعدات الغسيل (-2.7٪) والأدوات والأجهزة (-0.8٪).
وهناك اتجاهات إيجابية في جانب الخدمات من الاقتصاد أيضا، حيث يقوم المستهلكون بتحويل الإنفاق بشكل متزايد.
صحة السياسات المالية الأمريكية
وتباطأت تكاليف المأوى، وهي محرك حاسم للتضخم، الشهر الماضي، ومع ذلك تظهر قراءات القطاع الخاص أن أسعار الإيجارات آخذة في الانخفاض، والتي ستغذي القراءة الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
واستقرت مكاسب الأسعار عبر الخدمات الأخرى، باستثناء المأوى، مرة أخرى، وهذه تعتبر علامة على أن سوق العمل القوي لا يتسبب بعد في تسارع الأسعار.
ومن جانبها، كتبت سيما شاه من إدارة الأصول الرئيسية: "مفاجأة تضخم هبوطية أخرى لا تؤكد فقط صحة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بل إنها تثير أيضا الآمال في أن ارتفاع التضخم قد يتم ترويضه بالفعل في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة".
