EN 
حدد قانون الأحوال الشخصية قيمة النفقة ونسبتها التي تحصل عليها من الزوج إذا كان موظفًا، سواء في الجهازي الإداري للدولة أو القطاع الخاص، أو له مصدر دخل ثابت ومعلوم، ووتحصل عليها الزوجة المطلقة بموجب حكم قضائي.
ولا يقتصر الأمر على الموظفين فقط، بل أيضًا على أصحاب المعاشات، حيث يتم الحجز على نسبة من مرتب أو معاش الزوج لصالح الزوجة المطلقة، وذلك حفظًا لحقوقها القانونية التي رسخها القانون للمرأة.
نسبة النفقة
ووضع قانون الأحوال الشخصية الحد الأقصى بشأن الحجز على الأجور والمعاشات والمرتبات لصالح النفقة الزوجية، حيث نص على أنه يكون الحد الأقصى للحجز على المرتبات والمعاشات وما في حكمها، كالتالي:
- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة
- 25 % للوالدين أو أيهما
- 35 % للوالدين أو أقل
- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
- 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما
كما وضع قانون الأحوال الشخصية حدًا أقصى لنسبة الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات، بحيث لا تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
لكن هذه النسبة، قد يتم تعديلها، بموجب مشروعات قوانين اقترحها بعض النواب وتقدموا بها رسميًا إلى مجلس النواب، لتكون قيمة النفقة محددة بألا تقل على 2500 جنيه.
2500 جنيه نفقة
واقترح مشروع القانون، الذي سبق وتقدمت به النائبة أمل سلامة، وضع ضوابط لتحديد قيمة النفقة، والتي جاءت كالتالي:
- تقدر النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها.
- لا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه .
- على القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة.
- إذا كان الطلاق تم بعدب 10 سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة 5 سنوات بحد أدنى 2000 جنيه.
- الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها تستحق نفقة عدتها سنتين بحد أدنى 1500 جنيه.
- إذا كان الطلاق قد تم بعد 15 عاما فأكثر تقدر نفقة المتعة بنفقة 7 سنوات وبحد أدنى 2500 جنيه.
حالات استحقاق النفقة
استحقاق النفقة
حدد قانون الأحوال الشخصية حالات استحقاق النفقة، وجاءت كالتالي:
- يجب أن يكون عقد الزواج صحيحا
- تقوم الزوجة بواجباتها تجاه زوجها حتى تستحق النفقة.
- تستحق النفقة حتى في حالة مرضها حيث ينص القانون على «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة».
- يتكفل الزوج بالنفقة في حالة احتباس الزوجة في منزل الزوجية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن نبأ سار للمطلقات، حيث أكدت أن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا لزيادة النفقة، وذلك على لسان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مما يطرح سؤالًا حول القيمة التي بموجبها ستزداد النفقة؟.
ونص قانون العقوبات على أن من يتخلف عن دفع النفقة الزوجية، توقع عليه غرامة مالية إلى جانب عقوبة الحبس، أو كلا العقوبتين، وذلك وفقًا للقانون الصادر في عام 2020 لمواجهة التهرب من دفع النفقة، والذي تلاحظ بصورة كبيرة.
ويعاقب المتهرب من دفع النفقة الزوجية لمدة 3 أشهر متتالية، بعد التنبيه عليه بغرامة مالية قدرها 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة أو إخدى العقوبتين.
