استقرار الدولار في البنوك اليوم 19-12-2022

شهد سعر الدولار ثباتا في تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19-12-2022؛ أمام الجنيه وذلك علي مستوى البنوك المصرية.

سعر البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لديه قد بلغ 24.63 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 19-12-2022

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أقل سعر 

سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 24.61 جنيه للشراء و 24.71 جنيه لبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر "

وسجل ثاني أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.62 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع في بنوك "  HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".

متوسط سعر

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطن ي الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسمي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المشرق، ميد بنك".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

البنك المركزي والتضخم

ويسعى البنك المركزي المصري  نحو السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل ، حيث يقوم البنك  بتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

وأعلنت الحكومة قبل 3 أيام موافقة  صندوق النقد الدولي، الذي أقره مجلس إدارة الصندوق  على تمويل الاقتصاد المصري بقيمة 3 مليارات دولار باعتبار السلطات المصرية قد قدمت برنامجا يتسق  مع الإجراءات التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى و الاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية. 

وتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة  ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، بالإضافة لمخططات تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصرية