EN 
دخل قانون "المقاول الذاتي" (ريادة الأعمال) اليوم /الاثنين/ حيز التنفيذ بالجزائر، وذلك بعد أن وقع عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعقب مصادقة غرفتي البرلمان عليه.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز ملامح هذا القانون، الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي كانت لا تخضع لأي إطار قانوني، فضلاً عن تحرير روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما يمنح هذا القانون، الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية، فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعبائها وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين اقتصاديين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات.
فيما يوفر قانون ريادة الأعمال الجزائري صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات "الويب" والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والانفوجراف، ولاسيما بعد قرار البنك المركزي الجزائري بترخيص عائدات التصدير من العملة الصعبة .
كما يسمح القانون بالإعفاء من القيد في السجل التجاري، مع توفير نظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
