رفضت طعن الداخلية.. المحكمة تسمح لمواطن بحمل سلاح ناري

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن وزارة الداخلية على الحكم الصادر لصالح مواطن وأيدت أصدار ترخيص سلاح خاص لمواطن شريف به وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تسليم السلاح والرخصة الخاصة به وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

مجلس الدولة: جرائم أحد أفراد الأسرة ليس سببا في حرمان آخر من السلاح

لبطلان قرار الإحالة..عدم قبول دعوى مجازاة موظفة بالسكة الحديد

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة عربوحسن هند وعمر هوازلومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

اقرأ أيضا.. الصيدلي وفتاة إنستجرام.. سجل لها مقطع مخل ونشره على موقع إباحي|ما القصة؟

اقرأ أيضا.. متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

اقرأ أيضا.. محادثات وصور مخلة.. ثلاثينية في محكمة الأسرة: زوجي خائن واعترف لي

اقرأ أيضا.. خلال ساعات.. جنايات أمن الدولة تنظر محاكمة معتز مطر وآخرين|التفاصيل الكاملة

اقرأ أيضا.. قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

اقرأ أيضا.. قرار جديد ضد أكبر مروج محتوي إباحي في مصر

قال المطعون ضده للمحكمة أن سبب إلغاء الداخلية لترخيص السلاح الحاصل عليه أن شقيقه محمد سجيعاتهم في القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس مدة عشر سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة، وكذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد أخيه المذكور بالحبس مدة ستة أشهر في قضايا متنوعة وهو غير مسئول عن جرائم شقيقه .

قالت المحكمة أن سلطة الداخلية فى منح تراخيص الأسلحة ليست مطلقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة بقيدين أساسيين: أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة، والأخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسببًا، وللقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة.
وأضافت المحكمة أن أسباب الداخلية بإلغاء ترخيص رقم 7332 السلاح للمطعون ضده استند إلى سببين الأول أن المطعون ضده لا يملك أرضًا زراعية، والثانى اتهام أخيه محمد سجيعفي القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس لمدة عشر  سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة أو كذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد أخيه المذكور بالحبس لمدة ستة أشهر في قضايا متنوعة , وعن السبب الأول وهو عدم امتلاك المدعي أرضًا زراعية، فإن المطعون ضده قدم للمحكمة شهادتي حيازة زراعية ممهورتين بخاتم شعار الجمهورية وصادرتين في تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الطعين تفيد أن حيازته لأرض زراعية، مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا وسهمان 
وأما السبب الثاني بصدور أحكام قضائية ضد أخيه المذكور، فهو لا يستقيم سببًا لإلغاء الترخيص، لأن المطعون ضده له  شخصية قانونية ومركزًا قانونيًا مستقلان عن أخيه، وبالتالي يصطدم هذا السبب مع المبدأ الأصولي الخاص بشخصية العقوبة وهو ما عرفته الشرائع السماوية بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يجوز تصنيف المرء ووضعه في دائرة المشتبهين أو الخطرين بما اقترفته أيادي غيره من المحيطين به، وهو ما أخذه المشرع عندما صاغ أحكام القانون رقم 394لسنة1954 المشار إليه إذ أورد بالمادة السابعة منه الحالات التي يحظر فيها منح ترخيص بحيازة سلاح أو إحرازه، وجاءت جميعها متعلقة ومتصلة بشخص طالب الترخيص دون غيره من أهله وذويه، ويتعين رفض طعن الداخلية وتأييد حكم القضاء الإدارى بمنح المطعون ضده ترخيص السلاح