EN 
قبيل أيام من بدء العام الجديد 2023، يحلم الكثيرون بأن يكون عاما للسعادة والفرحة وانتهاء دوامة المشاكل سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام.
وتكثر مع بدايات كل عام جديد، أن يبحث الكثيرون عن مراة الحظ والأبراج، علها تقول للبعض منهم أن هناك ثروة في الطريق اليك، أو حب جديد قد يقلب حياتك، أو ستفوز بعمل جديد سيرفعك للسماء، أوغيرها من الأمنيات الطيبة الجميلة.
وهكذا حال الدول، فالكثير منها تتمنى أن تتخلص من مشاكلها وتتجاوز عثراتها وديونها، وأن تجد طريقا للوصول الى الرفاهية وحل مشاكل الناس.
ولكن مع الأمنيات والأحلام الطيبة للعام الجديد 2023، هناك دائما صخور ثابتة على أرض الواقع لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها.
وإذا كانت لنا وقفة سريعة على المستوى المحلي والدولي، ما بين أمنيات وأحلام العام الجديد، وصخوره ومشاكلة المشتعلة فقد نتوقف أمام قضيتين أساسيتين كالتالي:-
على المستوى الدولي، فمن المتوقع أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، وهى حرب مريرة مدمرة بلا أفق، والواضح فيها أن أوكرانيا تحارب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وصدق الرئيس بوتين عندما قال مؤخرا: أن الولايات المتحدة ستظل تحارب في أوكرانيا حتى آخر أوكراني.
لكن على الجهة الأخرى، فلا أحد يعرف الهدف الاستراتيجي لبوتين في أوكرانيا، وهل يعني تحطيم أوكرانيا؟ أو قضم ثلثها أو نصفها؟ لا اعرف ولا أعتقد أن هذا سيحدث، أو أن أمريكا ستسمح به، لكن الأهم من ذلك أن كل هذه الحرب، لن تثني أوكرانيا ولن تكون ضمانة في عدم انضمامها إلى حلف الناتو مستقبلا وهى الفكرة التي حارب بوتين من أجل إجهاضها.
على المستوى المحلي، فإن الأزمة التي تعترف بها الحكومة منذ شهور مضت، ويشعر بمرارتها الشعب المصري، هى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذه ليست شائعة ولا "فيك"، فزيادة معدل التضخم العالمي ليس شائعة تسوقها الحكومة للناس، والولايات المتحدة ولأول مرة في التاريخ، رفعت معدل الفائدة عدة مرات خلال عام واحد، للتصدي للتضخم وهذا ليس وهما.
ومأساة الأزمة الاقتصادية العالمية، إنها ظهرت بعد عامين مرهقين من جائحة كورونا 2020 و2021 ولذلك كانت تبعاتها مؤلمة.
وعندنا في مصر كنا ولا نزال جزءًا من العالم، وقد ضربتنا هذه الأزمة بعنف في شح الدولار،وتكدست على أساسها السلع في الموانىء، حتى وصلت الفاتورة، وفق مجلس الوزراء، إلى الإفراج خلال ديسمبر الجاري عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، وتبقى الافراج عن بضائع وسلع أخرى بنحو 9.5 مليار دولار. فالأزمة حقيقية باعتراف رسمي وموجودة.
وهنا السؤال، ومع أفق العام الجديد 2023 هل تحل أزمة الدولار؟ هل يتوقف غلاء الأسعار؟ هل تنجح المحاولات الحكومية في كبح جماح العملة الصعبة؟
الحقيقة أن القضية بحاجة إلى أفكار اقتصادية مبتكرة، وعلاجها يحتاج إلى حلول اقتصادية جماعية وطويلة الأمد، حتى يعاد ضخ الدولار وتدور عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي، وبدون تفاصيل قد تكون موجعة وجارحة، فالأهم في هذه اللحظة، وقد وصل معدل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستوى غير مسبوق، أن يكون هناك تحرك حاسم لوقف الأسعار عند ما انتهت اليه، لا نطمع في العودة إلى السابق فهذا لن يحدث ولا في الأحلام ولا في الواقع ولكن الاكتفاء بما وصلت إليه. كما أننا بحاجة لمشاركة مجتمعية واسعة وصادقة ومفتوحة عن كل ما يطرح من أفكار بخصوص علاج الأزمة الاقتصادية. فالأزمة تخص الجميع ويشعر بها الجميع، ولا يمكن فيها الانفراد برأي أو تشريع.
واذا كان قد تم عقد مؤتمر اقتصادي عام منذ عدة أسابيع للنظر في حل الأزمة الاقتصادية، فإن التطورات العالمية والمحلية قد تجاوزت توصياته في رأيي، والحكومة في أمس الحاجة اليوم لقراءة روشتات اقتصادية وطنية، موازية لروشتة صندوق النقد الدولي حتى يعبر وطننا الأزمة الاقتصادية بسلام.
وأخيرا.. كل عام جديد ومصر آمنة، وأن يحقق الجميع أحلامه وأمنياته الطيبة، وألا تعوقه صخور الواقع أو تصدمه جبال المشكلات.
