EN 
قال الدكتور مصطفى عبده، نقيب مأذونين بني سويف، إنه لا يوجد ما يدعوم لحالة الذعر والقلق التي انتابت الأهالي، بعد الإعلان عن انشاء صندوق رعاية الأسرة ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وأشار نقيب مأذونين بني سويف، إلى أن ما يتم تداوله خلال الفترة الحالية عن رسوم الزواج التي يسددها المُقبلون على الزواج لعقد القران، هي شائعات ليس لها أساس من الصحة، حيث لم يتم تحديدها إلى الآن، متوقعًا أنها ستكون مبالغ زهيدة، ولن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي.
وأوضح "عبده" أن الهدف من تعديلات قانون الأحوال الشخصية وانشاء صندوق رعاية الأسرة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، مؤخرًا، تستهدف وضع ضوابط محددة وصارمة لضمان سلامة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، وحل التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ووضع حلول جوهرية لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل.
وبّين نقيب مأذونين بني سويف، أن إنشاء الصندوق يستهدف دعم الأطفال والمطلقة في الحصول على النفقة التي حكمت بها المحكمة بدلا من الانتظار لفترة طويلة للحصول على دعم من بنك ناصر الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتمويل نصف موارد الصندوق، والنصف الآخر من المقبلين على الزواج، وهناك دراسة لتحديد تكلفة مناسبة للشباب.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت حالة من الجدل الواسع بين مستخدميها تفيد بأن المقبلين على الزواج، سوف يدفعون مبلغ مادي يتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه، وهوه ما نفاه نقيب المأذونين ببني سويف.
