EN 
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن المرحلة التالية في خارطة طريق التواصل مع الحكومة السورية، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مشيرًا إلى المسائل الأساسية التي سيبحثها البلدان في الفترة المقبلة.
وأكد جاويش أوغلو خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" في أنقرة، "ضرورة وأهمية" التواصل مع دمشق، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.
وشدّد على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفاً أن الحكومة السورية "ترغب بعودة السوريين إلى بلادهم، هذا ما نلمسه في تصريحاته"، لكن "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم".
واعتبر وزير الخارجية التركي أن من المهم أيضاً إشراك النظام الدولي والأمم المتحدة أيضاً في موضوع عودة اللاجئين السوريين.
عمل مشترك
وفي شأن ذي صلة، نفى الوزير التركي عقد اجتماع بين مسؤولين أتراك والرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً: "لم يتم لقاء مع (بشار) الأسد على مستوى الوزير، ولا على أي مستوى سياسي آخر".
وفيما يخص الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، وصف جاويش أوغلو المباحثات بأنها "مفيدة"، مشيراً إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص "مكافحة الإرهاب".
وفي ما يتعلق بالفصائل الكردية قال جاويش أوغلو إن "تنظيم (واي بي جي) ذراع (بي كي كي) في سوريا)، خطر يُهدد تركيا"، معتبرًا أن تهديده لسوريا أكبر، لكونه يمتلك "أجندة انفصالية"، مؤكداً في الوقت نفسه مواصلة بلاده بحزم "مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق، حالت دون تأسيس تعاون بينهما في هذا المجال.
وفي ما يخص مطالب دمشق بـ"خروج القوات التركية" من سوريا، قال جاويش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن دمشق لا تستطيع تأمين الاستقرار"، مشدداً على أن أنقرة أكدت مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي، وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.
وبشأن ردود فعل المجتمع الدولي إزاء المباحثات بين أنقرة ودمشق، قال جاويش أوغلو إن هناك دولاً تؤيد هذا الأمر وترغب في تحوله لخطوات ملموسة، مقابل وجود أخرى معارضة له أو حذرة تجاهه.
وأشار إلى أن التقدم المطلوب إحرازه لم يتحقق خلال اجتماعات أستانة واللجنة الدستورية بسبب "تعنت دمشق"، مؤكداً "وجوب تحقيق تفاهم بين الحكومة والمعارضة السورية".
وأضاف: "نحن الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".
