EN 
ناقشت أمانة المجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن في الإسكندرية برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، أزمة دمج شركة المكس للملاحات، بحضور النائبة منى عمر، وطارق الوكيل أمين تنظيم الحزب، محمد بيومي أمين العمال، وأعضاء أمانة المجالس النيابية والمحلية عبد الستار المقي، عادل جرجس، جورج يس، شريف الكيلاني ،هدى أبو زيد، إسلام سالم.
ومن المكس للملاحات، عضو مجلس إدارة الشركة عصمت السكري، ورئيس نقابة العاملين بالشركة المهندس عبدالرازق محمد، وأعضاء النقابة محمد خضيرى، معتز نور، وائل هريدي، إسلام بركات .
واستعرض خالد الأمير، أمين مساعد أمانة المجالس النيابية والمحلية، تاريخ شركة المكس للملاحات عقب قرار إنشائها عام ٢٠٠٣ وانفصلها عن شركة المكس للملاحات ، ووجود أكبر ملاحة شمسية علي مساحة ٢٨ كيلو متر رغم أنها كانت تصل إلى ٣٨ كيلو متر واستقطع منها ١٠ كيلومترات ما بين مشروعات للدولة استيلاء على أجزاء منها وردمها، ووجود ملاحة أخرى ببورفؤاد، وقيام الشركة بتوفير عملة صعبة من خلال تصدير الملح الصناعي وتحقيقها أرباح ومكاسب، في حين ان شركة النصر مديونة بأكثر من ٦ مليارات جنيه وتحقق خسائر كبري ،متسائلا اي منطق او قانون يقر بمحو الكسبان ودمجه مع الخاسر.
من جانبه قال اللواء إبراهيم مبارك ، أمين المجالس النيابية والمحلية: إن مناقشة أزمة دمج شركة المكس للملاحات يأتي من منطلق حرص الحزب على استمرار الصناعة الوطنية في صناعة الملح وإصلاح قرار يبدو أنه معيوب واتخذ لأغراض تخدم متخذي هذا القرار من أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية لتقضي علي الشركتين معًا والصناعة الوطنية.
وأكد المحاسب طارق الوكيل، أمين تنظيم الحزب، أنه بالنظر إلى مبررات دمج شركة المكس التي تقوم بالتصدير وتحقق ارباح وله أصول ٢٤٥ مليون جنيه تحت اسم شركة خاسرة وهي النصر للملاحات نجد أنه قرار معيوب وباطل بحكم القانون ويجب أن يُلغي هذا القرار على الفور ويعاد النظر فيه اما بدمج النصر تحت اسم المكس او ترك الأمور كما هي، فالقرار المُتخذ أصابه العوار القانوني من كل الجهات.
وأعلنت النائبة منى عمر، أنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل واستجواب عما تم من جهة الشركة القابضة الكيماويات والجمعية العمومية التي تسيطر عليها القابضة باتخاذ قرار الدمج غير القانونى والذي يشوبه مخالفات قانونية كثيرة ويجب إيقافه بشكل عاجل حتي لا نهدر صناعة وطنية ونفقد شركة جديدة وينضم عمالها لطابور العاطلين .
وأوضحت عصمت السكري، عضو مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، أن قرار الشركة القابضة للبتروكيماويات بدمج المكس للملاحات مع شركة النصر للملاحات رغم تحقيق الأخيرة خسائر مالية كبيرة وديون وصلت ل٦ مليارات جنية لاحد البنوك، في الوقت الذي تحقق فيه شركة المكس للملاحات ارباح كبيرة بل وتقوم بالتصدير للخارج، مؤكدةً أنه في حال الدمج سيكون مأل الشركتين معًا التصفية وخسارة مصدرًا هام للتصدير ولملح الطعام في مصر، كما يؤدي لتشريد عشرات العمال وضياع الملاحات بالإسكندرية وبورسعيد والعريش.
وأشار المهندس عبدالرازق محمد، رئيس اللجنه النقابية للشركة، إلى أن هذا قرار معيوب ويهدف لتصفية شركة المكس للملاحات التي حققت صافي أرباح خلال هذا العام بلغ ١٥٧ مليون جنية من فائض عمليات تصدير الملح الصناعي، كما أن دمج الشركة تحت اسم النصر للملاحات هو علامه استفهام كبيرة ويدعو للتسؤال عن أسباب عملية الدمج المفاجئ بجمعية عمومية غير عادية.
وطالب رئيس اللجنة النقابية للشركة، ضرورة الغاء القرار المعيوب بالدمج والعمل علي تصحيح الأوضاع وعدم القضاء علي أهم مصدر للملح الصناعي المعد للتصدير وملح الطعام وعدم تشريد عشرات العمال بالشركة.
