EN 
نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها حركة طالبان في أفغانستان لتقييد حقوق المرأة، فاقمت من الانقسامات داخل الحركة لدرجة أن الفصائل المتناحرة باتت تحيط نفسها بقوات موالية تحسباً لتصاعد الصراع.
وأضافت المصادر أن القرارات الأخيرة قد صدرت عن زعيم الحركة، هبة الله آخوند زاده، الذي نادراً ما يظهر بشكل علني، ويحكم البلاد من مدينة قندهار الجنوبية، ويصدر قراراته عن طريق مجلس ديني داخل طالبان.
ولفتت إلى أن مجموعة من قادة طالبان بينهم "وزير الدفاع المُلا محمد يعقوب، نجل مؤسس الحركة الراحل المُلا محمد عمر، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، زعيم شبكة (حقاني)، الموجود على قائمة الأشخاص المطلوبين بتهمة الإرهاب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، تقاوم قرارات آخوند زاده، فيما قوبلت محاولاتهما للقاء زعيم الحركة لمناقشة الأمر "بالرفض حتى الآن".
وأوضحت المصادر: "تبدو التوترات حادة للغاية الآن لدرجة أن الفصيلين يجمعان أفراداً موالين لهم لاستخدامهم، حال تصاعد الصراع إلى قتال، حيث يسيطر يعقوب وحقاني على حصن في العاصمة كابل، بينما تتمثل قاعدة آخوند زاده في قندهار، التي نشأت فيها طالبان أوائل التسعينيات".
وأشارت الوكالة إلى أنه بسبب مناصبهم في الحكومة، فإن قادة طالبان الأصغر سناً، يعقوب وحقاني، لديهما إمكانية الوصول إلى معدات عسكرية تقدر بمليارات الدولارات والتي خلفها الجيش الأمريكي، فيما تشير المصادر إلى أن معظم الموالين لآخوند زاده هم من الميليشيات المسلحة المحلية في قندهار والزعماء الدينيين المتشابهين في التفكير الذين لديهم مقاتلون خاصون بهم.
من جانبه، نفى الناطق باسم الحكومة الأفغانية، التي تديرها الحركة، بلال كريمي، وجود أي انقسامات أو خلافات بين قادة الحركة بشأن القرارات المتعلقة بالنساء.
وقال إنه "ليس على عِلم بأي محاولات من قبل يعقوب وحقاني للقاء آخوند زاده"، مضيفاً في تصريح لوكالة "بلومبرج": "كل فرد في الإمارة الإسلامية يحترم ويطيع أوامر المرشد الأعلى".
ومع ذلك، فقد أعرب يعقوب وحقاني عن آراء مختلفة فيما يتعلق بحقوق المرأة، إذ قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد النافع تاكور، إن حقاني "يريد حلاً لقضية تعليم وتوظيف الإناث، وخلق بيئة إسلامية يمكن للفتيات والنساء الدراسة والعمل فيها".
