قرار قضائي مفاجئ في إيران بحق متظاهر محكوم عليه بالإعدام

قال القضاء الإيراني ، اليوم السبت ، إن المحكمة العليا قبلت استئناف متظاهر ضد حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة ، وأعادت قضيته للمراجعة ، في الوقت الذي قالت فيه جماعة حقوقية إن المزيد من الاشتباكات اندلعت في غرب البلاد.

قُبض على سهند نور محمد زاده ، 25 عامًا ، في 4 أكتوبر وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة 'شن حرب على الله' بزعم محاولته كسر حاجز حماية على طريق سريع في طهران وإضرام النار في صندوق قمامة أثناء مناهضة الحكومة. مظاهرات.

ورفض الاتهامات ، قائلا إنه أجبر على الاعتراف ، وأضرب عن الطعام قبل أسبوعين.

أعدمت إيران شخصين متورطين في احتجاجات حاشدة اندلعت في سبتمبر / أيلول بعد وفاة الكردية الإيرانية محساء أميني في الحجز ، التي اعتقلتها شرطة الآداب بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 آخرين على الأقل فيما وصفته المجموعة بأنه محاولة لترهيب المحتجين.

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج هذا الأسبوع إن ما لا يقل عن 100 محتجز محتجز يواجهون أحكاماً محتملة بالإعدام.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم على أعداء إيران الأجانب وعملائهم في تنظيم الاضطرابات.

وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية على تويتر 'قبلت المحكمة العليا استئناف سهند نور محمد زاده أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة. أحيلت قضيته إلى نفس الفرع بمحكمة الثورة لمراجعتها'.