كيف نجحت الحكومة والبنك المركزي في حل أزمة تكدس الحاويات والإفراج عن البضائع بالموانئ؟.. ووزير المالية: يسهم في إتاحة كافة المنتجات للمواطنين.. والأولوية لهذه السلع

معيط لـ صدى البلد: 

لا سقف زمنيا محددا لـ الإفراج الجمركي.. والأولوية لهذه السلع

السماح للجمارك بنقل البضائع المستوردة للمستودعات والموانئ الجافة لصالح التوكيلات الملاحية

تعكف الحكومة على إنهاء كافة العقبات أمام الحاويات والبضائع الواردة للمنافذ الجمركية بهدف إتاحة السلع والخدمات واستمرار دوران عجلة الإنتاج بالسوق المحلي بما يساعد على خفض الأسعار ويسهم في إتاحة كافة المنتجات للمواطنين.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت الحكومة عددا من القرارات كان آخرها إلغاء قرار العمل بفتح الاعتمادات المستندية بصورة مكتملة بالتوازي مع لقاءات وزارة المالية والبنك المركزي وزارة التجارة والصناعة بالعمل جنبا إلي جنب لحل أزمة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية المختلفة.

حكم قضائي نهائي يجنب وزارة المالية سداد مليار جنيه.. تفاصيل

القيمة المضافة.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ رجل أعمال طلب وزير المالية إحالته للجنايات

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا يوجد سقف محدد للإفراج عن البضائع والرسائل الجمركية الواردة للموانئ المصرية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية للحكومة بالتيسير علي المستوردين والمستثمرين بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية.

وزير المالية قال في اتصال هاتفي مع " صدى البلد" إن هناك أولويات لدى الوزارة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية سواء الغذائية وغير الغذائية  كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها والخامات ومستلزمات الانتاج؛ لتوفيرها داخل السوق المحلي بما ينعكس علي انضباط الأسعار وإتاحة المنتجات للمواطنين في تلك الفترات الراهنة.

أضاف "معيط" أن هناك تعليمات تم إصدارها لمصلحة الجمارك المصرية بإعطاء مرونة في عمليات الإفراج الجمركي ومد مهلة إحالة السلع والبضائع الراكدة بالموانئ إلي إدارة المهمل مراعاة للمستوردين

وأشار " معيط" إلى أن هناك تناغما واضحا بين الحكومة والجهاز المصرفي وفقا لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بصدور القرارات الداعمة للاستثمار موضحا أن وزارته تعمل جنبا إلي جنب مع شقيقتها التجارة والصناعة و كذا البنك المركزي المصري للتيسير في عمليات الإفراج عن الحاويات والبضائع وتعزيز العمليات الجارية بمنظمة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI و نافذة.

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري عن الافراج عن بضائع ومستلزمات انتاج جاوزت حاجز الـ 5 مليارات دولار.

وكشف وزير المالية، عن سماح مصلحة الجمارك المصرية  لشركات التوكيلات الملاحية  بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، موضحا أن عمليات النقل تجرى بإسم التوكيلات الملاحية أو المستوردين .

وأوضح وزير المالية في تصريحات له علي هامش جولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لميناء الإسكندرية اليوم، أن هناك تعليمات من القيادة السياسية للوزارة بتيسير عمليات الافراج الجمركي عن البضائع والسلع من المنافذ الجمركية بالتوازي مع الغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية من البنك المركزي المصري والصادر أمس الأول.

وأشار إلي أن الوزارة أعطت مرونة لمصلحة الجمارك المصرية بالعمل علي مد المهلة المحددة للافراج عن السلع الغذائية قبل تحويلها إلى المهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، وكذلك المنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات المعنية.

وذكر وزير المالية أن الوزارة لن  تفرج عن الرسائل الجمركية التي جري نقلها باسم المستوردين خارج  المنافذ الجمركية إلا بعد اصدار ما يفيد من شركات التوكيل الملاحي حفاظا علي حقوقها للتخفيف عن المستوردين من عمليات التخزين والنقل و سداد غرامات الارضيات والحراسات وغيرها

من جانبه كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في جولته اليوم لميناء الاسكندرية البحري عن وصول إجمالي قيمة البضائع المقر عنها خلال الشهر الجاري بنحو 6 مليارات دولار منها 1.24 مليار دولار في أسبوع تضمنت 195 مليون دولار قيمة المواد الغذائية و 89 مليون دولار مخصصات للأعلاف و شحنات الأدوية بـ 35 مليون دولار ومواد كيماوية بـ 16مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 686 مليون دولار لمستلزمات الانتاج و 216 مليون دولار لبضائع متنوعة.

وقال رئيس الوزراء  إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.    

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مؤكدًا استمرار العمل بالتيسيرات التى كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.