لمواجهة التضخم.. كيف استعدت الحكومة لتنظيم معارض أهلا رمضان.. وهذه رؤية المستثمرين لدعم الاقتصاد

اتحاد الغرف: الدولة تعمل على محاربة التضخم بجميع الآليات
عمرو فتوح: توجيه شباب المصنعين لإحلال الواردات وتفضيل المنتج المحلي ضرورة لدعم الاقتصاد

 تعكف الحكومة المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، علي تفعيل عددا من الآليات لمواجهة ارتفاع التضخم و السيطرة علي الاسعار و زيادة العرض استمرت الإفراجات للسلع والمواد الخام لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من السلع بالأسواق واشعال المنافسة والمتواكبة مع تبكير افتتاح معارض “أهلا رمضان” في المحافظات، وطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة بها.

وتأتي تلك الاجراءات بالتوازي مع  طرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات بعائد سنوي غير مسبوق قدره 25% لسحب فوائض السيولة من الأسواق وتوفير مخزن قيمة آمن للمواطنين بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذى دفع من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.

اتحاد الغرف: الدولة تعمل على محاربة التضخم بجميع الآليات

كيف نجحت جهود البنك المركزي والحكومة في ضرب ممارسات السوق السوداء في أيام .. وهذه النتائج

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، شهدت طوابير وتهافتا على شراء الشهادات بفروع بنوك الأهلي ومصر، حيث تجاوزت مبيعاتها حتى مساء أمس 65 مليار جنيه، بعد أن فتحت البنوك عددا من الفروع أثناء الإجازات، وقام العديد من المواطنين بتحويل الدولارات التي تم شراؤها في الفترة الماضية إلى جنيه لشراء الشهادات نظرا لتوقع إنهاء طرحها في أي لحظة، وكذا توقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

وأضاف عز أن ذلك تواكب مع استمرار حالة الشلل التام للسوق السوداء للدولار مع عروض كثيفة للبيع دون طلب شراء، ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع إلى 27,16 في البنك المركزي عند اغلاق البنوك مساء الخميس.

وأوضح أنه على جانب العرض، فقد بدأ طرح السلع التي تم الإفراج عنها خلال الشهر الماضى والتي تجاوزت 6,8 مليار دولار، حيث عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيؤدى لاستقرار الأسعار خلال الأيام القادمة، والمتواكبة مع توالى افتتاحات معارض “أهلا رمضان” التي تم التبكير بها بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي يتم تنفيذها من خلال الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتبدأ جميعها خلال شهر يناير لتصل الى أكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لجميع أبناء مصر.

وأشار إلى أنه بناءً على الاجتماع أمس مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تم وضع آليات سلاسل الإمداد لتلك المنافذ، سواء مباشرة من خلال المنتجين الذين يقدمون خصومات من 20% إلى 30%، أو من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة التي تصل إلى جميع محافظات مصر، حيث يجرى حصر احتياجات كل منفذ ليتم توفير السلع وإحلالها بكل محافظة، ليتم طرح  الأرز بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر، والسكر بدءا من 14 جنيهًا، والمكرونة بدءا من  12,5 جنيه، والفول البلدي المعبأ 27 جنيهًا، والعدس الأصفر 34 جنيهًا، والزيت بدءا من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع، والدواجن المجمدة المحلى 65 جنيهًا، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا، واللحم السودانى المبرد 115 جنيهًا، واللحوم البلدى بدءا من 140 جنيهًا، وكرتونة البيض 72 جنيهًا.

وأكد أن كل تلك الآليات، وانتشار توافر السلع المخفضة، مع الإلزام بإعلان الأسعار، سيؤدى إلى استقرار الأسعار في جميع الأسواق.

من جانبه أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دعم الدولة للصناعة الوطنية في 2023 بتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتي تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات.

وأشار أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال طالبت الحكومة بورقة عمل للنهوض بالصناعة منها مقترح إعداد حزم من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوي جاهزة للسلع التي ليس لها بديل محلي لطرحها علي شباب المصنعين  ومنحها حوافز واعفاءات ووضعها أولوية للدولة في الحصول علي التمويل المناسب والتراخيص والأراضي وكافة التسهيلات التي تمكنها من بدأ نشاطها في اقل وقت.

كما لفت فتوح الي ضرورة دعم الدولة لإقامة المشروعات العملاقة بشكل عاجل في الصناعات التحويلية والتكاملية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام الاساسيه وهي صناعات مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها كما انها تعتبر امن قومى حيث انها ضرورية لرفع تنافسية الإنتاج المحلي و التصدير مثل صناعات البتروكيماويات والبولمرز وصناعه الغزول وباقى المواد الخام الاساسيه لكل صناعه .

وقال أن مصر من أكبر الدول التي دعمت الصناعة في السنوات الأخيرة من حيث توفير التمويل من خلال مبادرات البنك المركزي 200 مليار جنيه إلا اننا لم نحسن استغلالها لصالح زيادة الإنتاج و تقليل الواردات.

واضاف، أنه لا بديل في المرحلة المقبلة عن دعم عناصر الإنتاج وفتح المجال للقطاع الخاص وتوجيه الشركات  الصغيرة والمتوسطة وكافة أوجه الدعم للتصنيع المحلي وتحقيق التكامل والتشابك بين عناصر الإنتاج لتوفير مقومات النمو الاقتصادي والانتاج المستدام.

وقال، نأمل أن تتبني الدولة في 2023 دعم كل الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للقطاع الخاص والنشاط الإنتاجي والزراعي والعمل على توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات في اسرع وقت.

واضاف قائلا:« ما تم ضخه من أموال ضخمة في تمويل القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكفى لشراء عدد كبير من خطوط الانتاج فى العالم  وهذا ما خطر على بالى خلال مشاركتى الاخيرة في أهم معرضين في العالم في الصين وألمانيا ممثلا  لشباب المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تمنيت وقتها أكون بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يصدر قرار عاجل بشراء كل خطوط الانتاج فى اكبر معارض العالم كما اتمنى اصدار قرار من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى  باعفاء  جميع خطوط الانتاج والآلات بدون جمارك واعطاء تسهيلات وتمويلات لتحديث خطوط الانتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية ».

وطالب فتوح بإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات والمواد الأولية الضرورية للصناعات الكبرى محليا بالتوازي مع تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل حاسم في المشروعات القومية وعلي مستوي أجهزة الدولة.

وأشار إلى أهمية مبادرة ابدأ في استكمال جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص في المرحلة المقبلة

وأشار 
إلى أن القطاع الصناعي مؤيد تمام بالمبادرة ويعول عليها كثيرا في تنمية الاقتصاد ونمو الأعمال إذا مضت في طريقها الصحيح دون أن تتعرض لبيروقراطية تجردها من أهدافها السامية ومن حسن استغلالنا لها بالشكل الأمثل الذي يتفق مع أهداف الدولة والتحديات العالمية وأزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.

وأوضح أن أهداف مبادرة ابدأ تتوافق مع رؤية لجنتي الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث حرصت الجمعية في التواصل مع القائمين على المبادرة لمساندة القطاع الصناعي وإيجاد فرص لتمويل ودعم مشروعات للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من أهم الأهداف المشتركة، للمبادرة و المطالب الرئيسية لدعم الصناعة والاقتصاد في المرحلة المقبلة، زيادة نسبة المكون المحلي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وخطوط الانتاج والإفراج الفوري عن أية بضائع تدخل في التصنيع وخطوط الانتاج، وتوفير الأراضي الصناعية، والاعتماد على المنتجات الوطنية في تقليل فاتورة الاستيراد.