فتاوى وأحكام | قصر الصلاة وشروطها وضوابطها الشرعية.. وعلي جمعة: الكذب حرام ومن أقبح الذنوب وفواحش العيوب

هل تتبُّع أخطاء الناس وخطاياهم والسعي لمعرفتها حرام؟ وكيفية التوبة من هذا الأمر؟

هل الدعاء بعد الإقامة للصلاة بدعة.. الإفتاء تجيب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

قالت دار الإفتاء المصرية إن مسافة السفر التي تتغير فيها أحكام الصلاة تقدر بـ(83.5) كيلومترًا تقريبًا فأكثر، ويبدأ احتسابها من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها، فيجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين متى تجاوز حدود مدينته، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء.

وأوضح أنه يُشترط للجمع والقصر بعد الوصول إلى المدينة المسافر إليها أن ينوي الإقامة فيها أقل من 4 أيام غير يومَي الدخول والخروج، وإلا ترك الجمع والقصر من وقت الوصول، ما لم يكن له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة إلى ثمانية عشر يومًا صحاحًا فقط.

فتاوى وأحكام.. كيفية الإجابة على سؤال أين الله؟.. مدى شرعية تجسس الخاطب على خطيبته؟.. هل الدعاء بعد الإقامة للصلاة بدعة ؟

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الوضوء داخل الحمام بدون حذاء.. وهل يصح إعطاء البائع الفقير أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة؟

قصر الصلاة .. قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز للمسافر جمع وقصر الصلاة، ولكن بشروط تتعلق بالمسافة وأخرى تتعلق بمدة السفر.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أسافر إلى الساحل الشمالي لمدة شهر فهل يجوز جمع وقصر الصلاة؟»، أن كلمة مسافر عند الأئمة الأربعة مبنية على ما هو محدد، وتحديدها عند الشافعية 85 كليومترًا، فمن سافر فوق 85 كم من مدينته، فهو مسافر، وتظل صفة المسافر له ثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج.

وأضاف أن صفة المُسافر تنتفي عنه إذا زادت مدة السفر عن ثلاثة أيام دون يومي الدخول والخروج، فعلى سبيل المثال إذا سافر شخص إلى الساحل الشمالي ووصل يوم السبت، ونوى أن يظل هناك حتى الثلاثاء، ويُغادر الأربعاء، فله أن يجمع الصلاة ويقصرها، لكن إذا نوى البقاء بها حتى الخميس، أي أكثر من ثلاثة أيام، فهو مقيم وتنتفي عنه صفة السفر.

وتابع: فإذا لازم المُسافر المكان الذي سافر إليه أكثر من ثلاثة أيام دون يومي الدخول والخروج، وفي واقعة السؤال مدة شهر، فلا يجوز له جمع وقصر الصلاة، حيث انتفت عنه صفة السفر وأصبح مقيمًا.

ولفت إلى أن فترة السفر ذاتها -الطريق أثناء السفر والذي يُسمى الترحال، يجوز أثنائه جمع وقصر الصلاة، وبداية الترحال من علامة قنطرة المدينة، وهي في عصرنا محطة تحصيل الرسوم، مشيرًا إلى أنه قبل هذه المحطة يُصلي الظهر أربعًا وبعد خطوة واحدة بالمحطة يصلى الظهر ركعتين، حيث يكون متلبسًا بالسفر، وحينها يجوز جمع وقصر الصلاة.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العقلاء قد اتفقوا على مدح الصدق وذم نقيضه وهو الكذب، وكفى بالصدق مدحا أن يدعيه من ليس أهله، وكفى بالكذب ذما أن يتبرأ منه من هو أهله.

وأضاف على جمعة، في منشور له، أن ربنا أرشدنا إلى التمسك بهذا الخلق الفاضل في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله العظيم صلوات الله عليه وسلامه، في نصوص أكثر من أن تعد، وقبل ذكر هذه النصوص والصدق واجب بإجماع المسلمين والنصوص الآمرة به كثيرة جدا ، كما أن الكذب حرام بالكتاب والسنة، وهو من أقبح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة على ذلك .

قال ﷺ: (طوي المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب ). [مصنف ابن أبي شيبة]، وقال صفوان بن سليم : قيل للنبي ﷺ: أيكون المؤمن جبانا ؟ قال : نعم . قيل : أفيكون بخيلا ؟ قال : نعم . قيل : أفيكون كذابا ؟ قال : لا. [موطأ مالك].

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق  طمأنينة وإن الكذب ريبة )[المستدرك].

وأكد أن الصدق نجاة وقوة لأن الصادق لا يخشى من الإفصاح عما حدث بالفعل؛ لأنه متوكل على الله، والكذاب يخشى الناس، ويخشى نقص صورته أمام الناس، فهو بعيد عن الله، وقد قيل وقيل في منثور الحكم : الكذاب لص ؛ لأن اللص يسرق مالك ، والكذاب يسرق عقلك.

وقال بعض الحكماء : الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة ، وقيل : الصادق مصان خليل ، والكاذب مهان ذليل.

وقد قيل أيضا : لا سيف كالحق ، ولا عون كالصدق، وإنما يكذب الكذاب لاجتلاب النفع واستدفاع الضر ، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع ، واستشفافا للطمع . وربما كان الكذب أبعد لما يؤمل وأقرب لما يخاف؛ لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا . وليس يجنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل.
 

وقد نهى الشارع أن يحدث المرء بكل ما سمع , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ).

وتابع : ونحن نعيش في هذا الزمان الذي يموج بالفتن، وقد كثر الكذب علينا، ومن حولنا، ووقع كثير من المسلمين فيه وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما يحدث حولنا من أحداث يبين أن الكذب الذي هو ضعف وذل، أصبح لغة من يملكون القوة، ومن يملكون تدمير من هو أضعف منهم.

وقال على جمعة، إننا نعيش في زمان رهيب، وإن تخلينا عن أخلاقنا الفاضلة وعن الصدق سوف نذوب في هذا العالم الغريب، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتذكر دائما ما طلبه الله منه في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ ، من التزام الصدق والنزاهة حتى يغنم بسعادة الدارين.

فيما قال الدكتور شوقي علام  مفتي الجمهورية إنه يحرم على الخاطب شرعًا التجسس على مخطوبته أو تتبُّع عثراتها، ويأثم إذا فعل شيئًا من ذلك.

وأوضح أنه ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تتبُّع أخطاء الناس وخطاياهم والسعي لمعرفتها حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن هذا يعد من تتبع العورات، ولا يجوز تتبع عورات الناس؛ لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتُشيع الفساد في المجتمع.

وأشارت إلى أنه يجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممَّن ظلمهم من غير أن يكون ذلك سببًا في فضح نفسه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بُغض الناس ولا الحطِّ من قدرهم.

واستشهدت بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه، منوهة أنه الأولى أن ينشغل بعيوب نفسه ويتوب من خطاياه، وقد قيل: "تشَوُّفُك إلى ما بَطنَ فيك من العيوب خيرٌ مِن تشوُّفِك إلى ما حُجِبَ عنك من الغيوب".

هل يستجاب الدعاء بعد التشهد أم بعد التسليم؟.. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة يجوز ولا إثم فيه.

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام، فى إجابته عن السؤال الوارد إليه، خلال فتوى مسجلة له، مضمونه "هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟، إلى أنه يجوز الدعاء ولا حرج فى ذلك، لافتا إلى أنه من الأولى الالتزام بالسنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".

وأضاف أمين الفتوى، أن الصحيح في الصلاة، قراءة التشهد ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يمكن للمصلي الدعاء بما يشاء ويستجيب الله تبارك وتعالى له.

يستفسر كثير من المسلمين في كثير من الأحيان، عن السؤال الذي يجهل إجابته أغلب الناس، بل ويتعرضون لإحراج شديد حينما يسالون عنه من الأطفال، فيسألونهم: أين الله؟ وهنا تكون الصدمة من عدم معرفة إجابة سؤال: أين الله؟

وفي التقرير التالي، نستعرض الإجابة الملخصة عن سؤال: أين الله؟ والذي يقف أمامه الكثير من المسلمين، بناءا على ما أوردته دار الإفتاء المصرية.

في بادئ الأمر، استقبلت دار الإفتاء المصرية، السؤال المحير للجدل عند العامة، حيث يقول السائل: كيف أجيب إجابة صحيحة حينما أتعرض لسؤال: أين الله؟ وما الفهم الصحيح للنصوص الشرعية الوارد في هذا الشأن؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن السائل لو قُصد بهذا السؤال طلب معرفة الجهة والمكان لذات الله تعالى بما تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان لله سبحانه فإنه لا يصحُّ؛ إذ لا يليق بالله أن يُسأَل عنه بـ "أين" بهذا المعنى؛ لأن الجهة والمكان من الأشياء النسبية الحادثة، بمعنى أننا حتى نصف شيئًا بجهة معينة يقتضي أن تكون هذه الجهة بالنسبة إلى شيء آخر، فإذا قلنا مثلًا: السماء في جهة الفوق، فستكون جهة الفوقية بالنسبة للبشر، وجهة السفل بالنسبة للسماء التي تعلوها وهكذا، وما دام أن الجهة نسبية وحادثة فهي لا تليق بالإله الخالق سبحانه وتعالى.

وذكرت دار الإفتاء، أن من ثوابت عقيدتنا أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحدّه زمان؛ لأن المكان والزمان مخلوقان، وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو خالق كلِّ شيء، وهو المحيط بكل شيء، وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين لا يُنكره منهم مُنكِرٌ، وقد عبَّر عن ذلك أهل العلم بقولهم: "كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان؛ لم يتغير عما كان".

وقد تواردت عبارات السلف الصالح التي تُقرر ذلك المعنى:

يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: "مَنْ زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك؛ إذ لو كان في شيء لكان محصورًا، ولو كان على شيء لكان محمولًا، ولو كان من شيء لكان مُحْدَثًا" اهـ. يُنظر: "الرسالة القشيرية" (1/ 29، ط. دار المعارف بالقاهرة).

وقيل ليحيى بن معاذ الرازي: "أَخْبِرْنا عن الله عزَّ وجلَّ، فقال: إلهٌ واحدٌ، فقيل له: كيف هو؟ قال: ملكٌ قادرٌ، فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمرصاد، فقال السائل: لم أسألك عن هذا؟ فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه" اهـ. يُنظر: "الرسالة القشيرية" (1/ 28).

وسُئِل ذو النون المصري رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5]، فقال: "أثبت ذاته ونفى مكانه؛ فهو موجود بذاته والأشياء بحكمته كما شاء" اهـ. يُنظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للإمام السبكي (9/ 42، ط. دار هجر).

والمسألة هنا هي في فهم اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، والعربي عندما يسمع وصف الله تعالى بأنه ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فإنه يفهم منه أنه سبحانه وتعالى قَهَر كلَّ شيء، وأن كل المخلوقات تحت سلطانه وقدرته؛ لأنه إذا كان العرش مقهورًا تحت قدرته وهو أعظم المخلوقات فغيره من المخلوقات من باب أولى؛ يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (22/ 9-10، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [لما خاطبنا الله تعالى بلسان العرب وجب أنه لا يريد باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب، وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء، وقد تعذّر حمله على الاستقرار، فوجب حمله على الاستيلاء، وإلا لزم تعطيل اللفظ، وهذا غير جائز، ولما قامت الدلالة العقلية على امتناع الاستقرار، ودل ظاهر لفظ "الاستواء" على معنى الاستقرار، فليس أمامنا إلا أربعة مسالك؛ إما أن نعمل بكلِّ واحدٍ من الدليلين، وإما أن نتركهما معًا، وإما أن نرجح النقل على العقل، وإما أن نرجح العقل ونؤول النقل.

والأول: باطل، وإلا لزم أن يكون الشيء الواحد منزَّهًا عن المكان وحاصلًا في المكان؛ وهو محال.

والثاني: أيضًا محال؛ لأنه يلزم رفع النقيضين معًا وهو باطل.

والثالث: باطل؛ لأن العقل أصل النقل فإنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل لم يثبت النقل، فالقدح في العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معًا، فلم يبق إلا الرابع، وهو أن نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل، وهذا برهان قاطع في المقصود.

والقانون: أنه يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه، وليت مَن لم يعرف شيئًا لم يخض فيه] اهـ بتصرف.

ورحم الله تعالى حجة الإسلام الإمام الغزالي حيث قال في "المستصفى" (ص: 18، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أن كل مَن طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولًا في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى] اهـ.

وعليه: يكون ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه مرادًا بها علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر؛ لأنه تعالى منزَّهٌ عن مشابهة المخلوقين، وليست صفاته كصفاتهم، وليس في صفة الخالق سبحانه ما يتعلق بصفة المخلوق من النقص، بل له جل وعلا من الصفات كمالُها ومن الأسماء حُسْنَاها، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراكِ إدراكُ، والبحث في كنه ذات الرب إشراكُ، فسبحان مَن لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمرُ به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وأوضحت الدار عبر الفيسبوك أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو مثيرةً للفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيِّ زِيٍّ جازَ للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.

ما هي شروط الحجاب الصحيح  ؟ ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحجاب في اللغة : الستر، يقال حجب الشيء يَحْجُبُه حَجْبًا وحِجابًا ،وحَجَّبَه : سَتَرَه. وقد احْتَجَبَ وتَحَجَّبَ إِذا اكْتَنَّ من وراءِ حِجابٍ.

وأوضح «جمعة» في تحديد ما هي شروط الحجاب الصحيح ، أن امرأَة مَحْجُوبةٌ تعني قد سُتِرَتْ بِسِترٍ. وحِجابُ الجَوْفِ: ما يَحْجُبُ بين الفؤادِ وسائره، منوهًا بأن حجاب المرأة المسلمة المقصود هو الثوب الذي يستر عورة المرأة، وله خمسة شروط، أول شروط الحجاب الشرعي للمرأة ، ألا يكون قصيرًا، وثانيًا ألا يظهر شيئا من عورتها، وثالثًا ألا يكون رقيقا، فيشف شيئا من لون جلدها، ورابعًا ألا يكون ضيقا، وخامسًا ألا يصف حجم عورتها تفصيلا.