EN 
جاء مشروع قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته حاليا بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عادل عبد الفضيل محددا للعلاقة بين صاحب العمل والموظف، عن طريق توضيح الحقوق الواجبات لكل منهما، وحفظ حقوقهم حال إخلال أحدهما بالاتفاق.
وفي هذا الإطار وضع مشروع قانون العمل ضوابط بشأن قضية تسبب العامل لخسائر مادية لصاحب العمل، عن طريق ارتكاب أخطاء تتسبب في النهاية إلى إتلاف آلات أو معدات أو خامات لصاحب العمل، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 124 .
ونصت المادة 124 من مشروع قانون العمل انه اذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقاً للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو قضي له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
ولا يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة، فيما زاد على أجر شهرين في السنة.
حالات فصل العامل
وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد 2022 فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
ونص قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
كما يتم فصل العامل بـ قانون العمل الجديد في حال عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
