EN 
حدد قانون الاجراءات الجنائية مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الصادر ضدهم حكم نهائي واجب النفاذ، وحصل على تصديق من رئيس الجمهورية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي وضعها المشرع المصري، ويجوز للحكومة بموجب تلك المواد.
وتعتبر أحكام الإعدام من الأحكام الاستثانئية التي وضع لها القانون مجموعة من الضوابط، وشروط مرتبطة بإصدار حكم الإعدام، بحيث يكون الحكم صادر عن قناعة تامة واستقرار وجدان المحكمة إلى صدور حكم بإعدام المتهم، وتأييد محكمة النقض للحكم باعتبارها آخر درجات التقاضي، ثم يصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
3 حالات لوقف تنفيذ الإعدام
وبعد التصديق على حكم الإعدام من رئيس الجمهورية، يعد تنفيذ حكم الإعدام واجب النفاذ، ولا يمكن للمتهم الخلاص من الحكم إلا بعفو رئاسي، غير أن القانون منع تنفيذ حكم الإعدام في 3 حالات، جاءت كالتالي:
- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية
- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الخاصة بديانة المحكموم عليه.
- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلا بعد شهرين من وضعها.
إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام
ونظم قانون الإجراءات الجنائية، كيفية دفن جثمان الشخص بعد تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 477 على أنه تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
ويسبق تنفيذ حكم الإعدام، مجموعة من الاجراءات التي تلتزم بها الجهات التنفيذية، ومنها أنه يجوز لأقارب المحكموم عليه بالإعدام مقابلة ابنهم، في اليوم المقرر فيه تنفيذ الحكم، ويكون مكان اللقاء، بعيدًا عن مكان تنفيذ عقوبة الإعدام.
ونص قانون الاجراءات الجنائية، على ضرورة احترام ومراعاة الشعائر الدينية للمحكوم عليه بالإعدام، فنص على أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب تسهيل الاجراءات لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
تنفيذ عقوبة الإعدام
وفيما يتعلق بمكان تنفيذ عقوبة الإعدام، فنص قانون الإجراءات الجنائية أن داخل السجن أو في مكان مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470، وبحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير منذ كروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ونص القانون كذلك على أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويتلى منطوق الحكم، وإذا أراد المحكوم عليه الإدلاء بأي أقوال يتم تحرير محضر بها، وعند تنفيذ حكم الإعدام، يحرر وكيل النائب العام محضرًا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
حالتان لتخفيف حكم الإعدام
بعد تأييد محكمة النقض لعقوبة الإعدام، يكون الحكم وجوبيًا،باعتباره آخر درجات التقاضي، غير أن هناك طريقيت لتخفيف حكم الإعدام، تتلخص في الآتي:
- ظهور أدلة جديدة وقيام المتهم أو المحامي بعمل التماس لإعادة النظر في المحاكمة، فيوقف الحكم، بشرط أن تكون تلك الأدلة لم تعرض على المحكمة من قبل، ومن شأنها تغيير وجهة نظر الدعوى ومن ثم تغيير الحكم.
- صدور عفو رئاسي بحق المحكوم عليه، سواء كان هذا العقو جزئيًا أو كليًا عن المتهم بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتحويله إلى سجن مؤبد أو مشدد.
