EN 
تولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيراً بمحدودي الدخل من المواطنين، وتوجه من حين إلى أخر خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفر لهم حياة كريمة وتخفف عن كاهلهم.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكتوبر الماضي، إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والذي تم العمل بها في أول يناير 2023.
إقرار رفع الحد الأدنى للأجور
كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موقف ومصير الشركات والمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه في القطاع الخاص اعتبارا من أول يناير 2023.
جاء ذلك بعد أيام من إرسال وزارة القوى العاملة، كتاباً دورياً إلى مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه في منشآت القطاع الخاص.
وقال البدوي إن قيمة الغرامة المقررة على الشركات والمنشآت الرافضة أو غير الملتزمة بقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تبدأ من 100 حتى 500 جنيه، وتعدد بحسب عدد العمال، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة.
وأشار إلى أن اجتماع المجلس القومي للأجور، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.
وأكد البدوي، أن المجلس القومي للأجور، شدد خلال اجتماعه الأخير في هذا الدور، على عدم استثناء أي شركة أو مؤسسة تعمل في القطاع الخاص، من تطبيق هذه الزيادة أو العلاوة الاستثنائية عكس الدور الماضي التي كانت فيها استثناءات بسبب أزمة جائحة كورونا.
شكوى ضد الممتنعين عن الزيادة
وناشد عضو المجلس القومي للأجور، العاملين بالقطاع الخاص، التقدم بشكوى ضد الشركة التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، قائلا: "العامل محصلش على الأجر اللي يكفيه مش هيقدر ينتج".
يذكر أن المجلس القومي للأجور، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2023، و يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وأرسلت وزارة القوى العاملة، في 16 يناير، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم( 12) لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات لا يقل عن 2700 جنيها شهريا.
وأعلنت الوزارة، أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2022 الماضي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022 والذي نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من 1-1-2023، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
