مجلس النواب يوافق على حزمة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية.. إنشاء الغرف السياحية.. وقرض لصالح السكة الحديد ومنحة إيطالية للمعرفة المائية

مجلس النواب يوفق علي:

 قرض لصالح سكك حديد مصر بقيمة 51 مليون و518 ألف يورو

 منحة إيطالية بقيمة 2.2 مليون يورو لمشروع المعرفة المائية
الموافقة على مواد الإصدار من قانون إنشاء الغرف السياحية

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب مناقشة عددا من تقارير اللجان المختلفة وموافقة المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي علي عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات المختلفة والذي علي راسهم مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية.

فى البداية وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها في مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر (بني سويف - المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر- وأسوان)، ودلتا النيل والقاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات و المجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة. "، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: - زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة،  وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة ، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

كما، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022. 

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

وووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.

وأكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بايطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، مشيرا إلى أن أهميتها تأتى لأهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرض له أعباء مالية.

وأضاف البنا، أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع فى خطوات التطوير والتدريب فى مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الرى الحديث.

وتابع عضو مجلس النواب، ان الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة  يمكننا من التوسع فى الزراعة، مضيفا، التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مستعدين لمواجهتها.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى، أن الحفاظ على المياة لم يعد رفاهية بل واجب والزام علينا، باتباع الأاسالبيب الحديثة وكل ما يرشد الاستهلاك ويجعلنا نتعامل مع محدودية المياه.

وكان النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب فى مجال المياه بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد ( أون لاين) وعدد 400 متدرب نظاميًا، هذا  بالإضافة إلى 40 متدرب أفريقي. 

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على  مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة، إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،  وجاءت نصوص المواد  التى وافق عليها المجلس كما يلى: 

المادة الأولى :

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

المادة الثالثة :

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق. 

المادة الرابعة

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

و تم تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الاصدار، والتى نصت علي أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وجاء التأجيل بعد أن اقتراح بالغاء المادة، وتساؤلات حول كيفية أن يتم النص فى المادة على استمرار مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف التجارية، رغم ان مدته قد انتهت.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا،  انه صدر قرار من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة للادارة لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين اعادة صياغة المادة، قائلا "أقوم حاليا بصياغتها"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري –إيطاليا، بشأن مشروع " المعرفة المائية ".

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 15 يناير الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري –إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، لدراسته وإعداد تقرير عنه.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن أن قيمة المنحة تبلغ 2,2 مليون يورو ، وتهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياة من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية ، والتدريب على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه. 

رفض البرلمان رفع الحصانة

وفي سياق اخر خلالص الجلسة البرلمانية، أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء _دون ذكر اسمه".

وأكد رئيس البرلمان، عدم استيفاء الإجراءات التي ينص عليها القانون واللائحة، بذلك تمت الموافقة على رفض الطلب، مع إخطار مقدم الطالب، والنائب المطلوب رفع الحصانة عنه.