EN 
أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم عقد النسخة الخامسة من منتدى الشباب بشكله المعهود، واستبدالها بإطلاق حزمة من المبادرات، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تحمل استثناءً عن جميع النسخ الماضية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من حدتها، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا.
وأكد "سلطان"، في تصريحات له، اليوم، أهمية المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم بدلا من النسخة الخامسة، والتي راعت فيها مسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتطوير الفئات المختلفة، والذي يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم رواد الأعمال وكذلك المتطوعين من خلال إطلاق منصة بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية.
وأشار النائب محمد سلطان إلى أن إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قرى حياة كريمة، أمر مهم للغاية، ويشجع رواد الأعمال نحو تعميق المنتج المحلي وتقليل فاتورة الواردات، والذي تعمل عليه الدولة المصرية على مدى الفترات الأخيرة لاسيما في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها من جابن إدارة منتدى شباب العالم، لامست القضايا التي تهم المجتمع بشكل كبير، والتي على رأسها قضية المن الغذائي، فكان من المهم تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن منتدى شباب العالم منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، وقد سجل التجارب السابقة للمنتدى على مدار 4 سنوات، نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات، واستفادت منه العديد من القطاعات المختلفة، كما كان له دور في تنمية روح الإبداع والتميز.
ولفت النائب محمد سلطان إلى أن منتدى شباب العالم نتج عنه على مدار السنوات الماضية، إطلاق العديد من المبادرات والتوصيات الفعلة، ومنها إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، تزامنًت مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، وإعلان عن 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إضافة إلى تدشين مبادرة ابدأ والتي تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
