الجميع مستهدف.. أمريكا تكثف جهودها لتجديد قانون التجسس المثير للجدل

طالب المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ومديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، قادة الكونجرس، بتجديد قانون ما بعد 11 سبتمبر الذي يسمح للولايات المتحدة بالتجسس على أهداف أجنبية في أي مكان في العالم.

وفي حين أن القانون يهدف صراحة إلى مراقبة الأجانب، فقد تم استخدامه لمراقبة ملايين الأمريكيين.

أضفى القسم 702 من تعديل عام 2008 لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الشرعية على برنامج التجسس السري لإدارة بوش، مما سمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة الرسائل الواردة من الخارج عبر الشبكات الأمريكية مثل “جوجل”.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية العام، ويدفع البيت الأبيض بالفعل المشرعين نحو تجديده.

وكتب جارلاند وهاينز في رسالتهما إلي الكونجرس: “تلعب المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام القسم 702 دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة وأمان الولايات المتحدة ومواطنيها وحلفائها”، واصفين إعادة تفويض القانون بأنها أولوية تشريعية قصوى لهذه الإدارة.

وادعى جارلاند وهاينز، أن المعلومات التي تم جمعها باستخدام القسم 702 كانت مفيدة في إحباط الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، ووقف تهريب أسلحة الدمار الشامل، وإحباط محاولات الدول الأجنبية لتجنيد جواسيس في الولايات المتحدة.

تفاصيل لأول مرة.. الكشف عن حقيقة دور أمريكا في تفجير نورد ستريم

تحضير"مواد كيميائية سامة" في أوكرانيا.. روسيا توجه اتهاما خطيرا لـ أمريكا

وفي بيان منفصل صدر اليوم الثلاثاء، وصف مستشار الأمن القومي جيك سوليفان القسم 702 بأنه "حجر الزاوية للأمن القومي الأمريكي".

ومع ذلك، بينما شدد جارلاند وهاينز على أن القسم 702 لا يمكن أن يكون “موجها ضد الأمريكيين في الداخل أو الخارج”، فإن هذا ليس هو الحال.

ووجد تقرير صدر العام الماضي عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وحده أجرى “أقل من 3,394,053” استفسارا لمواطنين أمريكيين بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021، بناء على البيانات التي تم الحصول عليها بموجب القسم 702.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن استخدام القانون لمراقبة الأمريكيين مباشرة، إلا أنه يسمح للولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية عن أي أمريكي يتصل به هدف مراقبة أجنبي.

ويتم تخزين هذه المعلومات الاستخباراتية لمدة خمس سنوات، يمكن خلالها البحث عنها، على سبيل المثال بالاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.