EN 
ألقت السلطات العراقية القبض علي مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي، على خلفيَّة إحداث الضرر بالمال العام.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية؛ فقد تم إحالة القضيَّة - التي حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد - إلى القضاء.
وأفادت الهيئة بإصدار محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرارًا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنيَّة؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى".
وقال البيان، إن "الأمر شمل أيضاً مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها " الذرعة ، والاستلام ، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائيَّة، وتحديد الأسعار ، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث".
وأضاف البيان " أن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".
