EN 
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وامين عام الاتحاد العربى العام للعاملين للبنوك والتامينات والتجارة أن محافظات صعيد مصر لم تر المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الانتاجية والاقتصادية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرة إلى أن محافظات الصعيد كانت فى مقدمة المناطق الطاردة للعمالة حيث كان يتجه أبناء وشباب الصعيد الى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى للبحث عن فرص العمالة.
وأشادت " درويش " فى بيان لها اصدرته اليوم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر معلنة تأييدها التام لجميع القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى لزيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الادنى وغيرها من قرارات الحماية الاجتماعية والتى اسعدت كل المصريين خاصة أنها تعمل على مواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار .
وأكدت الاهمية الكبيرة لافتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى ومنها بعض المدارس، حيث تم توسعة 3 مدارس ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى وفرع توثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة وسوق جديد مشيدة بزيارة الرئيس السيسى لمصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل والمقام على مساحة ١١ فدان بطاقة تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات .
وأشارت درويش الى أن الرئيس السيسى هو اول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام لتحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بمختلف المحافظات معلنة تأييدها التام بالخطة التى وضعتها الحكومة لاحداث تنمية شاملة فى الصعيد خاصة أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى، وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد.
