EN 
تضمن قانون التجارة ، ضوابط محددة لصرف الشيكات، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.
فى هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
1- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
2- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
لايفوتك||
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز 100 ألف جنيه.
