الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما قانون الأمان عبر الإنترنت؟.. وهل سيجبر واتساب على مغادرة بريطانيا للابد؟

واتساب
واتساب

خلال زيارة إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، قال رئيس شركة واتساب WhatsApp، ويل كاثكارت Will Cathcart، إن منصته لن تمتثل لقانون الأمان عبر الإنترنت المقترح في البلاد (OSB)، والذي سيحظر فعليا التشفير من طرف إلى طرف (E2E)، وأنه قد يتم حظر البرنامج في بريطانيا.

وقال السيد كاثكارت إنها المرة الأولى التي تحاول فيها "ديمقراطية ليبرالية" منع وجود "منتج آمن"، مضيفا إنه في حال أرغمت الحكومة البريطانية منصة واتساب على إضعاف أمنها فسترفض ذلك، وسيتم حظر التطبيق تماما في أرجاء البلاد.

 

 

وسيدخل "قانون سلامة الإنترنت" Online Safety Bill، حيز التنفيذ قريبا في المملكة المتحدة، لذلك تطالب الحكومة عملاقة تطبيقات الدردشة من بينهم سيجنال وواتساب، إضعاف التشفير التام الذي يضمن أمن الرسائل ضمن الخدمة.

 

ما التشفير التام بين الأطراف؟

 

يضمن تشفير التام من طرف لطرف E2E، أمن الرسائل كونه لا يمكن فك تشفير الرسالة إلا من قبل المستلم المقصود باستخدام مفتاح فك تشفير آمن يكون فريدا لكل زوج من المرسل والمستلم ولكل رسالة من رسائلهم.

ويحصر التشفير التام بين الأطراف قراءة الرسائل بين مرسلها ومتلقيها، ولا يمكن فك التشفير حتى من قبل مزود خدمة الرسائل أمرا مستحيلا، حتى إذا تم اختراق خوادم النظام الأساسي، بدون مفتاح فك تشفير المستلم المقصود ، فلن تتوفر سوى سلسلة مشوشة من الأحرف.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان التشفير التام بين الأطراف E2E يكتسب زخما بشكل مطرد، إذ يتم تقديمه افتراضيا على تطبيق واتساب وسيجنال، بالإضافة إلى iMessage و FaceTime من آبل، وهو أيضا خيار متوفر في كلا من تطبيق ما سنجر من "ميتا" وتطبيق التراسل الروسي تيليجرام.

ما قانون الأمان على الإنترنت؟

وبحسب ما ذكره موقع "thehindu"، يعد قانون الأمان عبر الإنترنت هو تشريع بريطاني مقترح يسعى إلى تحسين الأمان عبر الإنترنت من خلال وضع التزامات "واجبة الرعاية" على المنصات عبر الإنترنت.

يتم توجيه معظم الانتقادات ضد المادة 110 من قانون الأمان على الإنترنت، التي تُمكِّن منظم الاتصالات البريطاني، من إصدار إشعارات لمعظم أنواع مزودي خدمة الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الخاصة ومحركات البحث، لتحديد محتوى الإرهاب وإزالته التي يتم إبلاغها "علنا" ومحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال وإساءة معاملتهم (CSEA) الذي يتم إبلاغه "علنا أو خاصا"، ولمنع نقل مثل هذا المحتوى في المقام الأول.

وعلى الرغم من أن قانون الأمان على الإنترنت OSB، لا يفرض إزالة تشفير E2E بشكل صريح، إلا أنه يعني في الواقع كسره حيث سيتعين على تطبيقات المراسلة فحص جميع الرسائل التي يتم إرسالها على نظامها الأساسي للإبلاغ عن المحتوى الإرهابي ومحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال والإبلاغ عنه، ولكن المسؤولين الحكوميين بمن فيهم البريطانيون برروا بالقول إنه من الضروري إضعاف التشفير ليكون من الممكن فحص الرسائل بهدف رصد أي مضمون غير قانوني.

لذلك تحاول بريطانيا إضعاف تقنية التشفير بتطبيقات التراسل الشهيرة، والتي يتيحها برامج أمثال واتساب وسيجنال، من أجل مساعدة الحكومات في القبض على المجرمين الذين يستغلون خدمات التواصل المشفر لتنظيم جرائمهم والإفلات من قبضة القانون، لاسيما بعد وقوع 4 هجمات شنها المتطرفون في بريطانيا سابقا، وأسفرت عن مقتل 36 شخصا، لذلك تحاول حكومة المملكة المتحدة التصدى للمحتوى الغير قانوني والسماح لها بالاطلاع على الاتصالات المشفرة.

ولكن نظرا لأن هذا البند يتطلب أيضا من الأنظمة الأساسية "منع" الإرهاب ومحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال، من الاتصال باستخدام الأنظمة الأساسية، وهذا يعني أنه سيتعين على واتساب تنفيذ آلية مسح من جانب العميل لفحص المحتوى على أجهزة المستخدمين قبل حتى يتم تشفيره، ولهذا، سيحتاجون إلى الاعتماد على خوارزميات ليست معقدة للغاية.

ينتقد دعاة الخصوصية وحرية التعبير، بالإضافة إلى العديد من أعضاء البرلمان البريطاني، مشروع قانون الأمان على الإنترنت لأنه يعتبر خطوة غير متناسبة تسمح للدولة بفرض اعتراض ومراقبة جماعية على مستخدمي تطبيقات الدردشة المشفرة.

ماذا عن رأي المنصات الأخرى؟

في الشهر الماضي، أكدت ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق سيجنال Signal، لشبكة "بي بي سي" إن منصتها قد تغادر المملكة المتحدة بنسبة 100٪، في حال أُجبرت على إضعاف خصوصية منصة الرسائل الخاصة بها.

وتعليقا على قانون الأمان على الإنترنت OSB، قال ماثيو هودجسون، الرئيس التنفيذي لشركة British Company Element التي تدير برنامج المراسلة المشفر E2E القائم على Matrix، إنه إذا دخل مشروع القانون الجديد خيز التنفيذ، فقد يضطر إلى الخروج من المملكة المتحدة تماما وتحويل المقر الرئيسي لشركته.

ماذا سيحدث لو لم تمتثل منصات المراسلة إلى قانون الأمان على الإنترنت؟

إذا لم تمتثل الأنظمة الأساسية لقواعد قانون الأمان على الإنترنت OSB الجديد، فقد تواجه عقوبات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10٪ من الإيرادات العالمية للمنصة في السنة المحاسبية السابقة، أيهما أعلى.

هل سنت دولة “الهند” قانونا مشابها؟

من خلال قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021، جعلت الحكومة الهندية الأمر إلزاميًا لمنصات المراسلة التي تضم أكثر من خمسة ملايين مستخدم في الهند "لتمكين تحديد المنشئ الأول" للرسالة، أو ما يسمى عادة التتبع.

وهذ القانون يتعلق بالوصول إلى الشخص الأول الذي أرسل الرسالة في الأساس، أو تمت إعادة توجيهها عدة مرات، وذلك من أجل محاربة المعلومات المضللة المنتشرة على واتساب في الهند، وبالرغم من دخول هذا القانون حيز التنفيذ في البلاد لم يهدد تطبيق المراسلة الأشهر بمغادرة السوق الآسيوي، والذي يعد من أكبر الأسواق استخداما لبرنامج التراسل.

ولكن وبدلا من ذلك، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بشأن متطلبات التتبع، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الهند ، التي تضم 487.5 مليون مستخدم لتطبيق واتساب، هي موطن لـ 22٪ من 2.24 مليار مستخدم نشط شهريا للمنصة.

ويزيد معدل انتشار واتساب في الهند عن 97٪ بينما في المملكة المتحدة، يبلغ حوالي 75٪، وعلاوة على ذلك، فإن بريطانيا، التي تضم 40.4 مليون مستخدم، تمثل أقل بقليل من 2٪ من المستخدمين العالميين، وأشار السيد كاثكارت إلى إنه سيكون "خيارا غرييا" للمساس بأمان التطبيق لـ 2٪ فقط من قاعدة مستخدميه.