هل استسلمت إسرائيل للضغط؟.. مكتب نتنياهو يفجر مفاجأة بشأن المستوطنات الجديدة.. وتنديدات عربية ودولية تحجم خطة الاحتلال

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد نية لإقامة مستوطنات جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك ردا على الانتقادات الأمريكية لقانون الانفصال.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيانه، "إلى جانب التحفظ على الاستيطان، لاحظنا قرار الكنيست بإلغاء بنود من قانون الانفصال الذي يحظر على اليهود العيش في مناطق شمالي الضفة، وهي جزء من وطننا التاريخي".

وأكد "ليس من قبيل المصادفة أن كبار أعضاء المعارضة دعموا هذا القانون على طول الطريق. لكن الحكومة لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

انزعاج أمريكي شديد

يأتي هذا الإعلان بعد استدعاء سفير إسرائيل في واشنطن “مايك هيرتسوج” الليلة، لدعوة توبيخ في وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية إلغاء قانون الانفصال في الكنيست. 

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس، الثلاثاء، عن انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من حليفتها إسرائيل، جراء تشريع الكنيست الإسرائيلي لبعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية، ووصفتها بـ"الخطوة الاستفزازية" وتنتهك الوعود.

وأصدرت الوزارة الأمريكية بيانا جاء فيه أن "هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب على محاولات استعادة الهدوء". 

وأضافت "نحن قلقون للغاية بشأن إلغاء قانون الانفصال. قلنا مرارًا وتكرارًا أن توسيع المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام. هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب محاولة استعادة الهدوء".

مشروع قانون في الكنيست يحظر الحديث عن العقيدة المسيحية بـ "إسرائيل"

وزير خارجية الأردن يطالب إسرائيل باتخاذ موقف صريح وواضح من تصرفات وزيرها

وأضاف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن أن واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية في المنطقة، أقيمت على أرض فلسطينية خاصة ، وهو أمر غير قانوني في إسرائيل.

وأشار إلى أنه "من المقلق للغاية أن مثل هذا التشريع يتم تمريره فقط من قبل 31 عضوا في الكنيست ، حيث يوجد 120 عضوًا في الكنيست".

كما ورد في الإعلان أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على الامتناع عن السماح للمستوطنين بالعودة إلى المنطقة حسب التشريع ، إثر الالتزامات التي تعهد بها رئيس الوزراء السابق ، الراحل أرييل شارون ، والحكومة الحالية للولايات المتحدة. 

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية "كنا واضحين في موقفنا بأن الترويج للمستوطنات هو عقبة أمام السلام وتحقيق دولتين ، وهذا يشمل إقامة بؤر استيطانية غير شرعية على أراض فلسطينية شرعية. التزامات إسرائيل تجاه الولايات المتحدة. قبل 20 عامًا ، تعهد شارون كتابيًا نيابة عن إسرائيل للرئيس بوش ، بأنه ملتزم بإخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية من أجل استقرار الوضع وتخفيف التوترات ".

كما تحدثت واشنطن عن قمة شرم الشيخ، وقالت وزارة الخارجية "كما يتعارض مع الالتزام الذي أعطته إسرائيل مؤخرا لخفض التوترات". "قبل يومين فقط، مشيرا إلى إسرائيل تعهدت بالامتناع عن إقامة مستوطنات لمدة أربعة أشهر.

إفشال المساعي الدولية

وفي وقت سابق احتجت السلطة الفلسطينية أيضا على إلغاء قانون الانفصال. وقال نبيل أبو ردينة ، مساء اليوم ، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على القانون الذي يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية ، ينتهك جميع القرارات الدولية الشرعية ، وخاصة القرار 2334 ، الذي يعتبر جميع المستوطنات غير شرعية ، في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية عازمة على معارضة القانون الدولي ، وتعمل على إفشال المساعي الدولية لمنع التصعيد ووقف التوترات. ودعا المتحدث المجتمع الدولي ، وخاصة الحكومة الأمريكية ، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياستها الأحادية الجانب التي تنتهك القوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الموقعة.

تنديد عربي ودولي

في السياق ذاته نددت مصر بقرار سلطات الاحتلال، وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً كل يوم.

كما أدان الأردن، مصادقة إسرائيلية على قانون يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، معتبرا إياه إجراءات "تعرقل" الوصول إلى السلام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سنان المجالي، أن "التوسع الاستيطاني خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر المسؤول الأردني أن "مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم".

وبين أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، (..) لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".

كما وصفها بأنها "تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين".

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى إلغاء القانون الذي أقرته "الكنيست"، مبينا أنه "خطوة واضحة إلى الوراء".

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، "باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية"، مؤكدا أن "قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".

وقال إن "إسرائيل أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوتر مؤخرًا، من خلال بياني العقبة وشرم الشيخ".
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

الحكومة الأمريكية تمس بأمن البلاد

في الوقت نفسه ، رد ما يسمي رئيس مجلس السامرة الإقليمي ، يوسي دغان ، على الانتقادات الأمريكية وأوضح أن الإدارة الأمريكية يجب ألا تتدخل في سياسة إسرائيل الأمنية في الضفة الغربية.

وقال بحسب صحيفة إسرائيل اليوم "الادعاءات بأن البناء في منطقة (ج) سيزيد من التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو خطأ جوهري. ضغوط الحكومة الأمريكية بشأن قضية إلغاء قانون الانفصال في شمال الضفة تشكل ضررًا لأمن دولة إسرائيل.

إطلاق مسيرة من غزة وتفعيل منظومة القبة الحديدية.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

خطوة استفزازبة.. انزعاج أمريكي شديد بسبب تشريع إسرائيل لبعض المستوطنات في الضفة

في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، صادقت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005.

وعند الثالثة فجرا، نشر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، يولي إدلشتاين، المنحدر من حزب الليكود، على صفحته في تويتر مقطعاً مصورا وقد أحاط نفسه بمجموعة من المستوطنين ليدلي بتصريح احتفاء بالقرار.

وقال: "لقد صادقنا على إلغاء قانون الانفصال، هؤلاء الناس الرائعون سيعودون إلى أرضهم وأرض عائلاتهم، ولن يعدوا بعد الآن مخالفين للقانون".

وأضاف أن "حكومته تتطلع لإعادة بناء المستوطنات، وهذا سيساعد ليس في الاستيطان فحسب، إنما في محاربة ما أسماه بالإرهاب وفي تطوير أرض إسرائيل".

القانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت وجميعها في محافظة جنين، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.