الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سموتريتش يضع حكومة نتنياهو في ورطة.. وقرار عربي مرتقب لدعم الأردن

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

تواصلت ردود الفعل العربية المنددة والمنكرة لتصريحات وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئل سموتريتش، التي زعم فيها أنه لا وجود للشعب الفلسطيني تاريخيا، ورفع خريطة للاحتلال الإسرائيلي تضم أراض أردنية وفلسطينية معتبرا أنها حدود دولة إسرائيل.

الأردن يرد على تصريح سموتريتش 

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب الأردني صوت بالأكثرية على طرد السفير الإسرائيلي من البلاد، بسبب التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

وكان سموتريتش، قد قال في خطاب له في باريس الأحد: "إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة ولا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، ولا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".

وطالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إسرائيل بـ "التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها"، مدينا التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري".

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي لن تنال منا ونحذر من خطورة هذا الفكر المتطرف".

ومن بين التصريحات العدائية والمتطرفة قال سموتريتش، خلال كلمته أمام المشاركين في أمسية لإحياء مناسبة خاصة في العاصمة الفرنسية باريس: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، إنهم يخترعون شعبا وهميا، ويعملون من أجل حقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية هذه هي الحقيقة التاريخية هذه هي الحقيقة الكتابية وهذه هي الحقيقة ولا نهاية لها"، مضيفا أن "هذا الشعب الفلسطيني ليس إلا اختراعا يعود عمره إلى أقل من 100 سنة".

وأضاف سموتريتش أن عدم وجود شعب فلسطيني حقيقة يجب أن يسمعها العرب في أرض إسرائيل، ويسمعها بعض اليهود المرتبكين قليلا في إسرائيل.

وأثارت تلك التصريحات التي تسعى إلى تفاقم الوضع بين الشعبين وفي المنطقة غضب الشعب الأردنى، وصوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تلك الأفعال العنصرية القبيحة تجاه الأردن وفلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين النيابية وعدد كبير من النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بناءً على مقترحات عديدة قدمت بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة النواب: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

مصر تندد بموقف الوزير الإسرائيلي 

من جهته استنكر المجلس الوطني الفلسطيني تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش، قائلا: إن "تلك التصريحات العدائية تعبر عن العقلية الإجرامية التي تحكم تركيبة حكومة الاحتلال، والتي تنكر وجود الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض الحقيقي والتاريخي، حيث سبق وطالبت سموتريتش قبل عدة أيام بإزالة بلدة حوارة عن الوجود".

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة لما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم".

من جانبه قال خالد شنيكات، المحلل السياسي الأردني، إن قرار مجلس النواب الأردني اليوم هو قرار متوقع ورد  فعل طبيعي على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذي نفى من خلالها وجود الفلسطينيين تاريخياً ووصف الوضع بأنه لا يوجد شعب فلسطيني، وسط خطته بمد خارطته لتشمل الأردن كلها حتى أبواب دمشق، وجاء القرار كرد فعل واضح من البرلمان الأردني بضرورة طرد السفير الإسرائيلي؛ لأن الدولة التي يمثلها هذا السفير هي لديها أطماع في الأردن كجزء تابع لدولته.

وأوضح شنيكات في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الولايات المتحدة قد تتواجد على خط الأزمة أو دول أخرى من أجل الوصول لتسوية، لكن إذا لم تتحقق هذه التسوية تسير إجراءات الطرد ومن الصعب التأكيد على قرار الطرد.

وأَضاف: قد تتدخل دول أخرى تهدف إلى الوساطة بين الطرفين لمحاولة حل قد يكون اعتذار من الجانب الإسرائيلي عن تصريحات وزير المالية، وقد تتدخل الدول العربية لدعم الأردن مثل الإمارات ومصر التى رفضت هذا القرار، وكذلك السعودية وحتى الولايات المتحدة اعتبرت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة لأنها تهدد بالتصعيد وعدم استقرار المنطقة.

وأكد شنيكات، أن الحكومة الأردنية رفضت بشكل مباشر هذه التصريحات بداية من الملك ووزير الخارجية أو نائب رئيس الوزراء، وصنفوها كتصريحات تعكس العقلية التي تسيطر على السياسين الإسرائيليين من اليمين المتطرف.