EN 
تتواصل الاضطرابات السياسية داخل فرنسا، حيث تشهد عدة مدن داخل البلاد من بينها العاصمة باريس، إضرابات وإغلاقات واحتجاجات حاشدة، فيما سمي "الخميس الأسود"؛ رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أقرته الحكومة قبل أسبوع باللجوء إلى "مادة دستورية" دون الحاجة لتصويت برلماني.
الخميس الأسود بفرنسا
وبلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها اليوم الخميس، ضد تعديلات نظام التقاعد المزمع تطبيقها في فرنسا بحلول نهاية العام، مما تسبب بشلل لقطاعات النقل والطيران والطاقة، حيث قدرت النقابات عدد المتظاهرين اليوم في أرجاء البلاد بنحو 3.5 ملايين، فيما ذكرت وزارة الداخلية أن عددا من شاركوا في المظاهرات بلغ نحو 1.08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.
وانطلقت المظاهرات في كثير من المدن الفرنسية، صاحبتها إضرابات شاملة في قطاعات عدة، بينها الطيران والنقل والمحروقات، ضمن موجة الاحتجاجات المناهضة لقانون تعديل نظام التقاعد.
وقد أطلقت النقابات على حشد اليوم اسم "الخميس الأسود"، رفضا للقانون الذي مررته الحكومة دون تصويت برلماني، وتنظم هذه المظاهرات وسط تعبئة أمنية واسعة، يشارك فيها نحو 12 ألف رجل أمن في كامل فرنسا، بينهم 5 آلاف شرطي في العاصمة وحدها، لمواجهة المحتجين.
وأغلق نقابيون الطريق المؤدي لمطار شارل ديجول شمالي باريس، وذلك في اليوم التاسع من الإضرابات والاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، فيما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أن عمليات الإغلاق المرتقبة طالت مستودعات الوقود والموانئ والطرق والمطارات وقطاع الغاز والجامعات.
وكانت قد طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها المبرمجة اليوم في مطار "باريس أورلي" و20% من رحلاتها في باقي المطارات، وذلك بسبب تراجع إمدادات وقود الطائرات الناتج عن الإضرابات، فيما أغلق محتجون الأربعاء، "موانئ مارسيليا (جنوب) وبريست (غرب)، تلبية لنداء نقابة الكونفدرالية العامة للشغل".
كما سبق وقالت شركة السكك الحديدية، إنها لن تكون قادرة على تسيير سوى نصف قطاراتها عالية السرعة، وثلث قطاراتها في خطوطها الإقليمية، فيما أغلق محتجون - رافضون لقانون التقاعد - "محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد".
وتوعدت النقابات بكسر "شوكة" الحكومة وجعلها تتراجع عن قانونها لإصلاح نظام التقاعد، في حين تبدي الأخيرة صرامة في إنفاذ القانون الذي ترى أنه ضروري، "تنظم المظاهرات الاحتجاجية وسط انتشار أمني واسع، حيث جندت السلطات 5 آلاف عنصر أمن في العاصمة وحدها".
تدهور الوضع المالي
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الاحتجاجات تنظم للمرة التاسعة، منذ 19 يناير الماضي ، ضد تمرير الحكومة مشروع قانونها الخاص بالتقاعد دون التصويت عليه بالبرلمان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علق على الاحتجاجات المتصاعدة على إقرار التعديل على قانون نظام التقاعد، مؤكدا أنه لن "يُسمح بأي جنوح للعنف"، مشددا على "ضرورة دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري"، داعيا النقابات "للعودة إلى الحوار".
وأوضح الرئيس الفرنسي، أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل "مساره الديمقراطي" الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه "لا يمكن أن يتحول لقانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه".
وقال ماكرون، إن إصلاح نظام التقاعد "ليس ممتعا ولا ترفا ولكنه ضروري لأنه يصب في المصلحة العامة" مشيرا إلى تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد وارتفاع شيخوخة سكان البلاد، بينما يرفض معارضو رفع سن التقاعد هذه الخطوة، واصفين إياها "بالظالمة ولا سيما بالنسبة للنساء وللأجراء العاملين في مهن شاقة".
من جانبها ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه من المقرر نقل حفل يقام على شرف الملك تشارلز الثالث بعيدا عن قصر فرساي في فرنسا بسبب مخاوف من اندلاع أعمال عنف.
ويبدو أن أعمال الشغب المندلعة في فرنسا بعد قرار الرئيس ماكرون المثير للجدل برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 دون تصويت برلماني، جعلت السماح باستمرار عقد الحفل يوم الإثنين المقبل، "محفوفا بالمخاطر" بالنسبة لقوات الأمن.
وتعهد النقابيون وغيرهم من المتظاهرين بعرقلة جميع الأحداث التي سيحضرها العاهل البريطاني، وأن هدفهم الأول هو "حفل فرساي"، فيما أكدت مصادر، أن "العشاء بين تشارلز الثالث وماكرون، قد لا يقام في فرساي، كما كان مقررا في البداية، وأن المنظمين يخططون لإقامة الحفل في مكان آخر وأن قصر الإليزيه في وسط باريس هو بديل محتمل".
زيارة الملك تشارلز
وقال مصدر في قصر بكنجهام الأربعاء، إن الاحتجاجات في فرنسا ربما "تؤثر على أمور لوجستية تتعلق بزيارة مزمعة لتشارلز ملك بريطانيا لفرنسا بعد أيام".
وأفاد المصدر: "نراقب الموقف عن كثب ونتلقى النصح من (وزارة الخارجية البريطانية) والجانب الفرنسي، ربما يكون هناك تأثير على الأمور اللوجستية"، فيما أكد المصدر، إن "الزيارة نفسها ليست معرضة لأي خطر".
ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز لفرنسا الأحد، في زيارة رسمية وهي الأولى له منذ تنصيبه ملكا، حيث قالت الرئاسة الفرنسية، إنه ما زال يجري وضع اللمسات النهائية لتفاصيل زيارة الملك، في الوقت الذي دعا فيه نواب من المعارضة ماكرون لإلغاء الزيارة بالنظر إلى التوتر الذي تشهده البلاد.
وكان من المقرر أن يصل الملك وقرينته كاميلا، إلى القصر مساء الإثنين برفقة 200 ضيف تم اختيارهم بعناية واستضافهم ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، على أن يتبع ذلك حفل موسيقي في Royal Chapel، ثم حفل عشاءـ يقدم فيه الطعام بأطباق مزخرفة صنعت في عهد لويس الخامس عشر.
وفرساي، الواقعة إلى الغرب من باريس هي المكان الذي عاش فيه لويس السادس عشر وماري أنطوانيت، آخر ملوك وملكة فرنسا، قبل أن يتم قتلهما في ذروة ثورة 1789.
وقال خالد شقير، الصحفي مختص بالشأن الفرنسي، إن فرنسا تشهد أوضاعا صعبة بعد تمرير الحكومة لمشروع قانون التقاعد عن طريق مادة "49" الفقرة الثالثة.
وأوضح شقير ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نظام التقاعد الجديد يأتي في إطار حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقليل الخسائر في الموازنة العامة للدولة في كل عام، لافتا: "الحكومة الفرنسية تجد نفسها في موقف أكثر صعوبة من الذي يحدث، فالحكومة الفرنسية وعلى رأسها إليزابيث بورن كانت تريد تمرير المشروع القانون من خلال التصويت، لكن الخوف من عدم الحصول على الأعداد المناسبة 287 صوتا لتمريره جعلها تقوم باتخاذ هذه الخطوة".
