EN
أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ 8 تصريحات هامة اليوم ، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد
جاءت هذه التصريحات في أولى الجولات الميدانية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مدارس الجمهورية.
وتمثلت هذه تصريحات وزير التربية والتعليم قبل التعديل الوزاري الجديد فيما يلي :
- دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي “مهمة” بإعتبارها من المهارات الحياتية الداعمة لبناء مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.
- اجتياز دراسة مادة البرمجة يؤهل الطلاب للحصول على شهادة دولية بما يعزز فرصهم التنافسية ويؤهلهم للعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة عبر الإنترنت.
- الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، لما لها من دور محوري في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل المستقبلي.
- حسن الادارة وانضباطها ينعكس على استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وتفوقهم بها.
- نؤمن بضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة
- وجهنا بتنظيم لجان متابعة للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية وبالتقييمات الأسبوعية.
- مستقبل الطالب يمثل المحور الأساسي الذي يقوم عليه تطوير العملية التعليمية
- الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتوفير فرص تعليمية متميزة تُمكّن الطلاب من بناء مستقبل أفضل
ومن المقرر أن تنطلق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة الواحدة كما كان مقررا في جدول الأعمال، وذلك للنظر أمر هام مرتبط بـ التعديل الوزاري المرتقب.
التعديل الوزاري بعد قليل
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وإذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تُدعى لجنة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى.
التصويت على التعديل الوزاري
ويتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة داخل المجلس، وليس على كل وزير بشكل منفصل، على أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبعد انتهاء التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري رسمياً.
