EN
حذرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أن تدخله في الانقلاب القضائي "غير قانوني"، في رسالة وجهتها ميارا للأخير بعد تصريحه بشأن استمرار تشريعات خطة إصلاح القضاء.
وقالت بهاراف ميارا، في رسالتها، إن نتنياهو "انتهك القانون بقوله، إنه سيتدخل شخصيا في خطة لإصلاح النظام القضائي".
وأشارت إلى أن نتنياهو "خرق قرار المحكمة العليا، كونه رئيس حكومة متهما بجنائيات، ولذلك عليه الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تناقض مصالح"، وفق تعبيرها.
وفي مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة، قال نتنياهو أمس الخميس، إنه "ينحي جانبا كل الاعتبارات الأخرى، وإنه سيفعل كل ما يقتضيه الأمر للتوصل إلى حل".
وذكر أن يديه مغلولة، لكن قانونا جديدا يقيد الظروف التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، منحه مساحة أكبر للمناورة.
لكن بهاراف ميارا اختلفت مع نتنياهو في رسالة وجهتها إليه، قائلة: "الموقف القانوني واضح. يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح".
وأضافت بهاراف ميارا: "تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر، وهو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح".
ويحظر اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه نتنياهو العام 2020، التدخل في عمل لجنة تعيين القضاة، بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
